قرر أكبر حزب في سويسرا أن البلاد لديها مساحة لاستيعاب عشرة ملايين شخص فقط، فيما تكافح الشركات لملء المناصب الشاغرة.
ويشكل الجدل بشأن الهجرة ونمو السكان إطارا للانتخابات المقبلة في البلاد، الشهر المقبل. غير أن حوالي 40% من الشركات تقول إنها تواجه صعوبات، في تعيين المزيد من الموظفين، حسب دراسة أجراها مركز الابحاث الاقتصادية "كيه.أو.إف" بزيادة من متوسط طويل الأجل، ، أقل من 10%، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.
وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الاقتراح الرئيسي لحزب "الشعب السويسري"، الذي يشغل حاليا أكثر من ربع المقاعد في مجلس النواب: وهو تعديل دستوري يسعى إلى منع عدد السكان المقيمين من تجاوز عشرة ملايين نسمة، قبل عام 2050، من 9ر8 مليون اليوم.
ويقترح الحزب، المعروف باسم "إس.في.بي" الحد من النمو السكاني، إذا اقتربت هذه العتبة، من خلال الحد من الهجرة، لاسيما من طالبي اللجوء. ويقول حزب "كيه.أوف.إف" إن عتبة العشرة ملايين، سيتم تجاوزها بحلول عام 2035 .
ومع تحديد موعد الانتخابات في 22 أكتوبر المقبل، لاقت الحملة الانتخابية، صدى لدى الناخبين. ويقول سويسري واحد من بين كل ثلاثة أن الهجرة تشكل مصدر قلق رئيسي، طبقا لاستطلاع رأي أخير ومن المقرر أن يزيد حزب "إس.في.بي" حصته بشكل أكبر.