قال المهندس مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه طلب من الشركة المصرية للاتصالات بإعادة دراسة تسعيرة الأرقام المختصرة مرة أخرى، وذلك بعد اكتشاف وجود «سوق سوداء» لهذه الأرقام يصل سعر الرقم فيها إلى 600 ألف جنيه.
وكان الجهاز القومى للاتصالات، قد وافق أخيرا للشركة المصرية للاتصالات لبيع الأرقام المختصرة للشركات بالزيادة، التى أقرها الجهاز والتى تصل إلى 120 ألف جنيه للرقم، مقارنة بالسعر الذى كان يُباع به فى الفترة الماضية، والبالغ 25 ألف جنيه.
وطالب عبدالواحد من الشركة المصرية بأن يكون هناك فرق بين أسعار الجهات، التى تقوم بتقديم خدمات مسئولية مجتمعية وإنسانية ومساعدة المواطن مثل «بنك الطعام» وبين الجهات التجارية مثل الشركات الأطعمة أو التجارية.
وأشار عبدالواحد إلى أن هناك شركات كثيرة على قامة الانتظار للحصول على الأرقام المختصرة، مؤكدا أنها ستحصل عليها بناء على الأسعار الجديدة.
وعلمت «مال وأعمال» من مصادر مطلع أن الشركة المصرية للاتصالات، بصدد تقديم المقترح الجديد للأسعار نهاية الأسبوع المقبل.