رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد كل من مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة الأمريكيتين مطالبا بمبلغ 10 مليارات دولار، حيث يتهم الوكالتين الاتحاديتين بالفشل في منع تسريب معلوماته الضريبية إلى وسائل الإعلام.
وتم رفع الدعوى أمام محكمة اتحادية في فلوريدا يوم الخميس، وشارك فيها كل من إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور ومنظمة ترامب كمدعين.
وفي عام 2024، حكم على تشارلز إدوارد ليتلجون، من واشنطن العاصمة - والذي كان يعمل لدى شركة "بوز ألين هاميلتون" المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع والأمن القومي والتي كانت متعاقدة مع مصلحة الضرائب - بالسجن لمدة خمس سنوات بعد اعترافه بالذنب في تسريب معلومات ضريبية عن ترامب وآخرين إلى وسائل إعلامية.
وقدم ليتلجون بيانات لصحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "بروبوبليكا" بين عامي 2018 و2020 في تسريبات وصفتها النيابة العامة بأنها "غير مسبوقة في تاريخ مصلحة الضرائب".
وتنص دعوى ترامب على أن ما كشف عنه ليتلجون للمؤسسات الإخبارية "تسبب في ضرر لسمعة المدعين فضلا عن أضرار مالية، وأثر سلبا على دعم الرئيس ترامب بين الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".
وتأتي دعوى الرئيس بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مطلع هذا الأسبوع أنها قطعت عقودها مع شركة "بوز ألين هاميلتون"، وذلك بعد توجيه الاتهام للموظف ليتلجون، الذي كان يعمل في الشركة، وسجنه لاحقا بتهمة تسريب معلومات ضريبية لوسائل الإعلام عن آلاف من أغنى الشخصيات في البلاد، بمن فيهم الرئيس.
ولم يتسن الوصول إلى ممثلي وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب حتى الآن للتعليق.