قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مخصصات الأجور بمشروع موازنة العام المقبل 2017 - 2018 تقدر بنحو 240 مليار جنيه، والدعم يبلغ 330 مليار جنيه، وفوائد خدمة الدين 380 مليار جنيه.
وأضاف الجارحي، خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، تحت عنوان «نسعى للإصلاح الشامل لمستقبل واعد»، اليوم الخميس، أن توجهات السياسة المالية للدولة في موازنة العام المقبل تستهدف استكمال مشوار الإصلاح الاقتصادي والمالي لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ورفع معدلات التشغيل والاهتمام بالحماية الاجتماعية، مع التركيز على تنمية الطاقة الإنتاجية خاصة الصناعة وزيادة القدرة على المنافسة والتصدير وتخفيض معدلات البطالة والفقر.
وأوضح أنها تهدف أيضًا إلى معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد بطريقة تدريجية ومتوازنة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المطلوب للاستدامة والسيطرة على معدلات الأسعار.