أقر مجلس النواب الكمبودي، اليوم الاثنين، بالإجماع مشروع قانون جديد يستهدف عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، يشمل عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، بعد تعهد الحكومة بالقضاء على هذه العمليات بحلول نهاية أبريل.
وصوت جميع الأعضاء الـ112 الحاضرين في جلسة مجلس النواب بالموافقة على التشريع، الذي يشكل أول إطار قانوني في كمبوديا يستهدف بشكل خاص صناعة مربحة غير مشروعة حولت البلاد إلى مركز عالمي للجريمة الإلكترونية.
وعادة ما تشمل عمليات الاحتيال تلك مشروعات استثمارية وهمية وقصص غرامية مزيفة، تعمل مجتمعة على ابتزاز عشرات المليارات من الدولارات من الضحايا حول العالم كل عام.
وأشار وزير العدل كيوت ريث، إلى أنه يتم إغراء آلاف الأشخاص، لاسيما من دول آسيوية أخرى، بعروض عمل مزيفة ويُجبرون على العمل في مراكز الاحتيال في ظل ظروف شبيهة بالعبودية.
وقال كيوت ريث لنواب البرلمان، إن هذه الجرائم تهدد الأمن العام وتلحق أضرارا كبيرة بسمعة كمبوديا على الصعيد العالمي.
ويحتاج مشروع القانون لمراجعة مجلس الشيوخ والحصول على التصديق النهائي من الملك نورودوم سيهاموني ليصبح قانونا نافذا.