عقد المستشار النائب العام حمادة الصاوي، اجتماعًا بأعضاء غرفة العمليات؛ لمتابعة التحقيقات المجراة في جرائم قانون البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة على مستوى النيابات بالجمهورية.
وخاطب الصاوي، اللواء وزير الداخلية؛ لإصدار تكليفاته بسرعة تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة في تلك القضايا، كما عقد أعضاء غرفة العمليات بالمكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار رئيس المكتب اجتماعًا مع عدد من قيادات وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة لتعزيز التعاون في التصدي لتلك الجرائم، وتذليل العقبات الإجرائية فيها.
وأوضحت النيابة فى بيان منذ قليل، أن غرفة العلميات المشكلة في8 يونيو الجاري رصدت خلال المتابعة اليومية المتواصلة لتحقيقات تلك الجرائم من إشكاليات ببعض إجراءاتها، تمثلت في:
• عدم إثبات بيانات المخالفين بالمحاضر التي تُحررها جهات الاختصاص بدقة، مما أدى لعدم صدور أحكام بإدانة المخالفين الحقيقيين فيها، وصدور أحكام نهائية بإدانة آخرين غيرهم.
• التراخي في تحرير المحاضر المذكورة وعرضها على «النيابة العامة» -عمدًا أو إهمالًا- مما أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية في كثير منها بمضي المدة المقررة قانونًا، والإضرار بالمال العام.
• عدم إثبات أسماء المقاولين القائمين بالتنفيذ أو المهندسين المشرفين عليه بالمحاضر المحررة عن مخالفة شروط الترخيص المنصوص عليها بقانون البناء رغم توافر بياناتهم بملفات الترخيص.
•عدم اتباع الإجراءات القانونية لإعلان المخالفين والمقاولين والمهندسين بقرارات إيقاف الأعمال المخالفة، أو إعلانهم بمحال إقامة غير صحيحة.
•خلو بعض محاضر المخالفات من قيمة الأعمال المخالفة رغم ضرورة هذا البيان في تحديد العقوبة المالية المقررة قانونًا وتنفيذها.
•خلو بعض محاضر التعدي على الرقعة الزراعية من بيان المساحات المتعدى عليها، وصفات مرتكبي جريمتي التبوير والتجريف من بين ملاك الأراضي أو نوابهم أو مستأجيرها أو حائزيها.
•خلو بعض محاضر التعدي على أملاك الدولة من تحديد مقدار النفع العائد على المتهمين من تلك التعديات، رغم أهمية ذلك في تحديد مقدار العقوبة التكميلية الوجوبية المقررة قانونًا.
•تقديم شهادات من الجهات الإدارية المختصة في بعض القضايا المتداولة تفيد إزالة المخالفات -على خلاف الحقيقة- ما يؤدي إلى القضاء بإيقاف تنفيذ العقوبات المقضي بها.
•تقديم بعض المتهمين عقود بيع عرفية مزورة لإثبات بيع العقارات المخالفة بتواريخ سابقة على ارتكاب المخالفات -على خلاف الحقيقة- إلى المحكمة مما يترتب عليه قضاؤها بالبراءة.
•تأخر البت من اللجان المنصوص عليها في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مما أدى إلى وقف السير والفصل في كثير من الدعاوى.
•عدم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة بالإدانة مما يجعلها عُرضة لانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة، أو لسقوط العقوبة.
وأشارت النيابة إلى أنه كان من بين الوقائع التي تكشفت للغرفة من جراء تلك الإشكاليات تأخير حي جنوب الجيزة عرض خمسة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر محضرَ مخالفة بناء على النيابة العامة مُحرَّرين خلال الفترة من عام ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٢٠م؛ لعدم اتباع مسؤولي الحي الإجراءات المقررة قانونًا، وذلك بعد أن أخطر رئيس القلم الجنائي بـنيابة قسم الجيزة الجزئية بعدم ورود عدد من تلك المحاضر.
واستجوبت النيابة الموظفين المختصين بالحي فيما نسب إليهم من اتهامات بالحصول -لأنفسهم ولغيرهم دون حق- على أرباح ومنافع من أعمال وظيفتهم، والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، والذين أحالوا أسباب عدم عرض المحاضر المذكورة إلى رفض شرطة المرافق بالحي استلامها وإعادة ما تم استلامه منها لعدم استيفاء بيانات المخالفين فيها وعدم انتظام تسلسلها، كما سألت عددًا من الشهود والموظفين المسؤولين بالواقعة، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.
وعلى صعيد آخر، رصدت الغرفة واقعة بناء أربعمائة وتسع وثلاثين برجًا سكنيًّا -بأرض زراعية محظور الترخيص بالبناء عليها بمنطقة غرب الغشام بمحافظة الشرقية- مخالفةً لأحكام قانون البناء؛ لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو عدد كبير منها، والقصور في الإجراءات المتخذة قبَل ما تبقى إهمالًا من المشرفين الفنيين بالجهة الإدارية المختصة خلال الفترة من عام ١٩٩٧ حتى عام ٢٠١٧، مما ترتب عليه إضرار جسيم بالمال العام تمثَّل في عدم تحصيل رسوم تراخيص تلك العقارات، وتأخر تحصيل قيمة الغرامات المستحقة عن مخالفاتها لتأخر تحرير محاضرها، وانقضاء الدعوى الجنائية في بعضها بمضي المدة المقررة قانونًا، وتأثير المباني المخالفة في البنية الأساسية للمرافق لتوصيلها بها عشوائيًّا.
واستجوبت النيابة العامةعددًا من الموظفين المختصين بالجهة الإدارية المختصة فيما نُسب إليهم من اتهامات التسبب بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها عن إهمال في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها، وعاينت النيابة العقارات المخالفة، وسألت عددًا من الشهود، وشكلت لجنة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بـوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لفحص الواقعة بكافة جوانبها؛ لبيان وجه الحقيقة فيها، وبيان المخالفات بالعقارات وتواريخ ارتكابها وقيام الأعمال المخالفة فيها والمسؤولين عنها، وبيان سبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبَلها، وما شَابَ ذلك من إهمال أو عمد، وما ترتب على ذلك من ضرر بالمال العام وقيمته.
كما طلبت النيابة العامة تحريات مباحث الأموال العامة وإدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أنه تذليلًا لما رصدته غرفة العمليات من تلك الإشكاليات المرصودة، وتعزيزًا لدور النيابة في التصدي لتلك الجرائم والقضاء على ظاهرتها؛ أعدَّت الغرفة المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام دليلًا إرشاديًّا عمليًّا لسائر أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية في تحقيق تلك الجرائم، وتلافي العيوب الإجرائية المرصودة بها.
ولفتت إلى تكليف رؤساء النيابات الجزئية ومديريها بالتنبيه على الجهات الإدارية المختصة باستيفاء البيانات الجوهرية المطلوبة بمحاضر تلك المخالفات وتلافي العيوب المشار إليها، والتحقيق في كافة وقائع إخلال موظفي تلك الجهات بأيٍّ من مهام وظائفهم، وما يشكله ذلك من جرائم العدوان على المال العام.