وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، نهائيًا على مشروع القانون الخاص بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، وذلك بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية.
ويأتي قرار اللجنة بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في إطار بحث جاهزية الجهات المعنية لتطبيق أحكام القانون الجديد، والذي كان مقررًا بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون، بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عليه نهائيًا، على الجلسة العامة لمجلس النواب، لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
ويأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، قبل انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر افتتاحه رسميًا غدًا الخميس الأول من أكتوبر.