طالبت الحكومة بتأجيل موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر العمل به اعتبارًا من غدٍ الخميس، الأول من أكتوبر 2026، وذلك في ضوء عدم اكتمال التجهيزات والبنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون.
وناقشت هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور المستشار هاني حنا، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقترح تأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك قبيل انعقاد الجلسة الطارئة للمجلس.
وأكدت مصادر أن هيئة مكتب اللجنة تعمل على إعداد تقرير بشأن مقترح تأجيل بدء العمل بالقانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وأوضحت المصادر أن الحكومة أكدت أن طلب التأجيل يأتي في ضوء عدم اكتمال التجهيزات الفنية والتكنولوجية والبنية التحتية اللازمة لتطبيق أحكام القانون الجديد، خاصة في ظل ما يتضمنه من إجراءات مستحدثة تعتمد على التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.
ويأتي ذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يتيح للجهات المعنية استكمال الاستعدادات الفنية والتقنية اللازمة لضمان تطبيق أحكامه بصورة متكاملة.