قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجهود المصرية في مجال الاستثمار والاقتصاد انعكست على رؤية المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مستشهدًا برفع وكالة «فيتش» منذ أيام قليلة، لتوقعاتها بشأن نمو الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال كلمة، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري، اليوم الخميس، أن «فيتش» رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد من 5.6 إلى 6.2، خلال عام 2022، قائلًا إن الأمر يعود في الأساس إلى زخم الإصلاحات الاقتصادية، التي تؤيدها النظرة الدولية لمصر.
وذكر أن الإصلاحات يأتي في مقدمتها، شروع الحكومة في تنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة بالموازنة والسياسات المالية، وإجراءات السياسة النقدية، والتواصل مع صندوق النقد الدولي لبدء برنامج تمويلي جديد.
وأوضح أن الإصلاحات تشمل إعلان الحكومة عن خطط لطرح أسهم في شركات مملوكة للدولة، إضافة إلى مجموعة جديدة من الإصلاحات المالية، من خلال رقمنة النظام الضريبي، وتطوير منظومة الجمارك.
وحث القطاع الخاص المصري، على تحقيق المزيد من الاستثمارات واغتنام الفرص المتاحة في السوق الجزائري تحقيقًا للمنافع المشتركة، مضيفًا: «الأرقام تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر سجل نحو 787 مليون دولار عام 2021، والرقم قليل بالنظر لإمكانيات البلدين، ونتطلع لمضاعفة الأرقام في المستقبل القريب».