ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجلت الفضة عيار 999، الأكثر تداولًا واستهلاكًا في مصر، ارتفاعًا بنسبة 3.18%، بعدما صعد سعر الجرام من 98.03 جنيه إلى 101.15 جنيه، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن.

وأوضح التقرير، أن التصعيد الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران كان المحرك الرئيسي للأسعار، بعدما تسبب في موجة ارتفاع لأسعار النفط العالمية؛ ما عزز الضغوط التضخمية وزاد من إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة باعتبارها ملاذات آمنة، في الوقت الذي ظلت فيه الأساسيات الاقتصادية الخاصة بالفضة مستقرة نسبيًا، الأمر الذي حدّ من وتيرة الارتفاعات.

وأشار التقرير، إلى أن أسعار الفضة بنهاية الأسبوع سجلت 101 جنيه لعيار 999، فيما بلغ سعر عيار 925 (الفضة الإسترليني) 93.5 جنيه، وسجل عيار 900 نحو 91 جنيهًا، بينما بلغ عيار 800 نحو 81 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الفضة إلى 748 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية العالمية نحو 58 دولارًا.

وأكد أن السوق شهد خلال الأسبوع الماضي تقاطعًا نادرًا بين الضغوط الجيوسياسية وضعف الأساسيات الاقتصادية، موضحًا أن وصول أسعار النفط إلى حدود 100 دولار للبرميل أعاد المخاوف التضخمية إلى الأسواق العالمية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على حركة المعادن النفيسة.

وأضاف أن استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الماضي يعكس استمرار الطلب المحلي على الفضة، خاصة مع تصاعد المخاوف من الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما دفع المستثمرين والأفراد إلى زيادة الإقبال على المعادن النفيسة باعتبارها وسيلة للتحوط والحفاظ على القيمة.

وشدد على أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط كانت العامل العالمي الأكثر تأثيرًا في حركة الفضة خلال الأسبوع، مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وما صاحبه من هجمات استهدفت منشآت للطاقة وتعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وأشار إلى أن هذه التطورات عززت الطلب العالمي على الملاذات الآمنة، وفي مقدمتها المعادن النفيسة، حيث استفادت الفضة من ارتفاع المخاوف المرتبطة بالتضخم الناتج عن صعود أسعار الطاقة، كما انعكس ذلك على السوق المصرية من خلال زيادة الإقبال على شراء الفضة للتحوط من الضغوط التضخمية.

وأضاف أن أي تجدد للتضخم نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال ما تبقى من عام 2026؛ ما قد يشكل ضغطًا على الفضة باعتبارها من الأصول غير المدرة للعائد، رغم أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أقل حدة من التوقعات.

وأشار إلى أن غالبية المؤسسات المالية العالمية لا تزال تتبنى رؤية إيجابية تجاه الفضة على المدى الطويل، مدعومة باستمرار نقص الإمدادات العالمية والطلب الصناعي القوي، حيث توقع عدد من المؤسسات إمكانية تحرك الفضة نحو نطاق 90 إلى 106 دولارات للأوقية بنهاية عام 2026.

فيما تتوقع "JPMorgan"، وصولها إلى 81 دولارًا، وترجح "HSBC"، بلوغها نحو 75 دولارًا، بينما ترى "Goldman Sachs" أن نطاق 85 إلى 100 دولار للأوقية يظل مستهدفًا إذا استمر الطلب الصناعي بالمعدلات الحالية.

وأكد التقرير، أن الاتجاه العام لأسعار الفضة لا يزال صاعدًا على المدى القصير، مدعومًا بالضغوط التضخمية وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، إلا أن هذا الاتجاه يظل مشروطًا بمسار السياسة النقدية الأمريكية وتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأضاف أن نجاح الجهود الدبلوماسية في احتواء التوترات قد يدفع الأسعار إلى تصحيح محدود على المدى القصير، بينما تبقى النظرة أكثر إيجابية على المدى المتوسط، خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، إذا استمرت الضغوط التضخمية العالمية واستمر الطلب الصناعي على الفضة.