• استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلاً من شرائها
• الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات المحلية
• إلزام جهات الدولة بتفضيل المنتج المحلي في تعاقداتها لتشجيع الصناعة الوطنية
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مشددًا على أنه تم إعداد قانون تنظيم التعاقدات الحكومية، التي تبرمها الجهات العامة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية من مختلف الفئات، منهم الجهات الحكومية والمتعاملون معها من مجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، بالإضافة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة ووزارة العدل، بالإضافة إلى التشاور بجلسات الحوار المجتمعي، التي عقدتها اللجان المتخصصة بمجلس النواب، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وكان مجلس النواب، قد وافق بصفة نهائية على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية، التي تبرمها الجهات العامة، والذي سيُلغي القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، الذي تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا.

وتابع «معيط»، أن أهم ملامح القانون يتمثل في إحكام الرقابة على المال العام، حيث أخضع القانون الجهات العامة التي تضمها الموازنة العامة والصناديق والحسابات الخاصة، بما يضفى مزيدًا من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام، كما اهتم بتطوير أساليب ونظم التعاقدات من خلال استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها طبقًا للجدوى الاقتصادية، واستحدث طرقا متطورة للتعاقد منها المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، كما استحدث إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة ويكون فيها التقييم بنظام النقاط.

وأوضح أن ملامح القانون تتمثل في تنظيم إجراءات التعاقد على الصفقات وعقود المشتقات المالية، لاسيما الإجراءات التي تتطلب من الجهة الإدارية المتعاقدة، والسرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التي تغطي مدى زمنيًا مستقبليًا والعمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة في الأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وهي شيء لم يتعامل معه القانون السابق، وذلك بغرض مسايرة التوجهات الاقتصادية والمعايير العالمية ذات الصلة، لافتا إلى اهتمام القانون بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث منح القانون أفضلية لأصحاب هذه المشروعات في المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.

ولفت إلى اهتمام القانون بتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، حيث شدد القانون على إعلان الجهات عن احتياجاتها السنوية المتوقعة وكذا عملياتها المطروحة، وذلك على بوابة المشتريات الحكومية وبما يحقق أعلى قدر من الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة، وكذا خفض عدد مرات الإعلان بالصحف من مرتين إلى مرة واحدة ترشيدًا للنفقات.

وأضاف أن القانون اهتم أيضا بتنميط الإجراءات وتوحيد أنماط مستندات الطرح ونماذج العقود، حيث أوجب القانون التزام الجهات بنماذج كراسات الشروط والمواصفات، وأنماط العقود النموذجية، والأدلة الإرشادية، وغيرها الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، فضلًا عن تطبيق منظومة الشراء الإلكتروني، حيث تبنى القانون الانتقال مرحليًا إلى المنظومة الإلكترونية ووفقا لما يتم ميكنته من إجراءات؛ وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائيًا للتعاقدات وبما يقلل من الوقت المستغرق في إنهاء الاجراءات، ويضفي مزيدا من الشفافية في التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة.

كما اهتم القانون بتشجيع الصناعة الوطنية بالتأكيد على التزام الجهات بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية وتعديلاته.

وقال إن القانون اهتم أيضا بتبسيط إجراءات المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 300 ألف جنيه؛ ليكون البت فيها من خلال لجنة واحدة، كما تم إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بالقانون بما يتماشى مع القيم الحالية للنقود، وخفض نسبة التأمين الابتدائي؛ لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية؛ حرصًا على تشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الجهات، فيما يتم طرحه من عمليات، وزيادة فترة سداد التأمين النهائي وتنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان.

وشدد وزير المالية، على أهمية القانون في ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة العاملين بالتعاقدات في الجهات الإدارية ومحاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي، مؤكدًا أنه من أجل ضمان نجاح دخول هذا القانون حيز التنفيذ بشكل جيد وتحقيق الأهداف المتوخاة منه، فستقوم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعداد اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، والتي ستتضمن القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه.

كما أوضح أن هناك العديد من المبادرات والإجراءات والدورات التدريبية سيتم إعدادها من قبل الوزارة والهيئة، وستكون مواكبة لإصدار اللائحة التنفيذية تهدف إلى تسهيل تطبيق هذا القانون من قبل العاملين بالجهات الإدارية، وكذا المتعاملين معها من مجتمع الأعمال من موردين ومقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين؛ لشرح أهداف ومحتوى القانون وكذا تبصيرهم بالإجراءات الجديدة التي ستُمكن من إرساء المزيد من الشفافية والمنافسة والحوكمة.