تشارك قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية بتأمين حدود وسواحل الدولة بمواجهة 5560 كيلو متر تقريباً منهم 2640 كيلو متر حدود برية و2920 كيلو متر حدود ساحلية، وذلك عبر شبكة ضخمة من نقاط المراقبة البرية والساحلية ونقاط التفتيش ومراجعة الطرق والسيطرة على العائمات والمعديات والكباري والأنفاق وعائمات البترول والمنافذ الحدودية المنتشرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الحدود الاستراتيجية.

وتشارك قوات حرس الحدود فى تنفيذ المداهمات ودوريات التمشيط للطرق والوديان والدروب الوعرة ومناطق الظهير الصحراوي بجميع محافظات الجمهورية وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية لمنع أعمال التسلل والتهريب.

ونجحت قوات حرس الحدود خلال عام 2019 على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة من ضبط كميات من المواد المخدرة لجوهر (الحشيش – البانجو – الهيروين – الأفيون – الكوكايين) بإجمالى وزن 48 طن ونصف، و9 ملايين و300 ألف قرص للعقاقير المخدرة و373 فدان من الزراعات المخدرة، بالإضافة إلى 3 أطنان من البذور التى تستخدم فى أغراض زراعة المواد المخدرة.

كما ضبطت قوات حرس الحدود كميات من الأسلحة والذخائر بإجمالي1027 قطعة سلاح و850 ألف طلقة أعيرة نارية مختلفة، و206 خزنة سلاح و6 نظارة ميدان و107 كيلوجرام من المواد المتفجرة والتى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، وضبط 105 دانة مختلفة الأعيرة و18 قنبلة يدوية الصنع، وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين تم اكتشاف وتدمير 12 فتحة نفق بشمال سيناء.

وتم إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية ل30 ألف فرد من جنسيات مختلفة عبر كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وضبط 836 عربة و13 لودر و24 دراجة بخارية و11 دابة و14 عائمة تستخدم فى تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، فضلاً عن ضبط 241 جهاز للتنقيب عن المعادن، و40 طنا للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و304 ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وضبط 2 طن من الأسمدة الفاسدة، و296 كيلو جرام مشغولات ذهبية وفضية، و60 جهازا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، ومليون و211 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها
على مواد مسرطنة، وضبط مبالغ مالية بحوزة المهربين بما يوازي مبلغ مليون جنيه مصري.

ويستمر رجال حرس الحدود ليلا ونهارا فى إجهاض كافة المخططات التي تستهدف تقويض استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري والاقتصاد الوطني ودرء كافة المخاطر التى يحاول المهربون والخارجون عن القانون إلحاقها بالبلاد.