قالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس إنها لا تملك صلاحية النظر في طلب إيران الإفراج عن نحو ملياري دولار خاصة بمصرفها المركزي، مجمدة بالولايات المتحدة.
وأعلن قاضي محكمة العدل الدولية كيريل جيفورجيان أن "المحكمة أيدت بعشرة أصوات مقابل خمسة طعن الولايات المتحدة الأمريكية في اختصاص" المحكمة.
وبحسب ما أوردته قناة"فرنسا 24" اليوم الخميس، اعتبر ريتش فيسيك المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأمريكية الذي كان موجودا في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي، "إنه انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية".
في المقابل قالت إيران إن الحكم "يظهر مجددا مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في إيران وسلوك الولايات المتحدة غير القانوني"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وسمح القضاء الأمريكي في 2016 بوضع اليد على هذه الأموال الإيرانية لتعويض أمريكيين من ضحايا هجمات إرهابية، يعتبر أن الجمهورية الإسلامية حرّضت عليها أو دعمتها.
وأشارت واشنطن خصوصا إلى مقتل 241 جنديا أمريكيا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1983 بهجومين انتحاريين استهدفا الوحدات الأمريكية والفرنسية التابعة لقوة الأمن المتعددة الجنسيات في بيروت.
وتنفي طهران أي مسؤولية في العمليتين الانتحاريتين، معتبرة أن حجز الولايات المتحدة أصولها المالية أمر غير قانوني.
ورفعت طهران القضية في حزيران/يونيو 2016، معتبرة أن هذه الأموال ضرورية في وقت تواجه صعوبات اقتصادية نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها.