نفت وزارة المالية ما تردد في تقارير إخبارية، عن اشتراط صندوق النقد تسريح مليونا موظف من الجهاز الإداري للدولة، للموافقة على إجراءات القرض الذي تقدمت مصر للحصول عليه مؤخرًا.
وذكرت وزارة المالية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة، مشيرة إلى أنه "لا توجد أية مشروطية على مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لتمويل برنامجها الحكومة الإصلاحي.
وأشار إلى أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليا هو برنامج مصري من البداية حظى بموافقة مجلس النواب ولا يتجزأعن رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن "مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة".
وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة "بتوخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام".