وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مشروع قانون يعاقب من يبحث عبر الإنترنت عن معلومات تم تصنيفها رسميا باعتبارها "متطرفة"، في أحدث حلقة من سلسلة خطوات للسلطات تشدد الرقابة على الإنترنت.
ويجعل التشريع، الذي وافق عليه مجلسا البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري، ما يصفه "بالبحث عمدا عن مواد متطرفة والوصول إليها" أمرا يعاقب عليه القانون بغرامة تصل لما يعادل 60 دولار.
يشار إلى أن التعريف الرسمي للنشاط المتطرف واسع النطاق للغاية ويشمل مجموعات معارضة مثل مؤسسة مكافحة الفساد، التي أسسها زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني، و "الحركة الدولية لمجتمع المثليين ".
ولم تتضح كيفية تعقب السلطات للمخالفين.
وقال مسؤولون وبرلمانيون إن مستخدمي الإنترنت العاديين لن يتأثروا بالقانون وإن من يبحثون بصورة ممنهجة عن المحتوى المحظور سيتم استهدافهم. ولم يفسروا كيف ستفرق السلطات بينهما.