استقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى 2%، وهو المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي مما يدعم موقف مسئولي البنك الذين لا يرون سببا لخفض الفائدة مجددا.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2% وهو نفس معدل الارتفاع في الشهر السابق، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون تراجع المعدل إلى 9ر1%.
في الوقت نفسه ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة إلى 3ر2% خلال يوليو، في حين تراجع معدل تضخم أسعار الخدمات على أقل مستوياته منذ أوائل 2022.
ويؤكد تقرير يوروستات كيف أن صدمة الأسعار التي بدأت خلال الجائحة تواصل التلاشي. ويثق البنك المركزي الأوروبي في أن التضخم قد تم كبحه إلى حد كبير، وأنه خفض أسعار الفائدة ثماني مرات خلال عام واحد وصل بها إلى الدرجة التي أصبحت فيها لا تُقيد النمو ولا تُحفزه.
ومع بقاء التضخم حول المستوى المستهدف، وصمود الاقتصاد حتى الآن في وجه الرسوم الجمركية الأمريكية، أشار العديد من المسئولين إلى أنهم لا يرون مبررًا قويًا لمواصلة حملة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي. كما يرى المستثمرون أن احتمال خفض جديد للفائدة الأوروبية يقل عن 50%.
وقال رئيس البنك المركزي الأيرلندي، جابرييل مخلوف، هذا الأسبوع: "لقد وصلنا إلى نقطة في دورة التيسير النقدي، حيث يمكننا الانتظار لنرى ما إذا كانت البيانات والأدلة تشير إلى ضرورة تغيير موقفنا من السياسة النقدية".
ومن غير المرجح أن تُغير التقارير الوطنية المتباينة للدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة وعددها 20 دولة هذا الرأي.