قال الدكتور يسري خفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، ورئيس الإدارة المركزية للأملاك بالوزارة، إن الوزارة قامت بإعداد لجنة تضم مختلف الخبرات في مجال الموارد المائية والري؛ لوضع قانون الموارد المائية الجديد منذ عامين.
وأضاف متحدث «الري»، في تصريحات للقناة الأولى، اليوم الجمعة، أن القانون الجديد يشمل عقوبات رادعة للانتهاكات التي تمارس في حق نهر النيل، مشيرًا إلى ضعف القانون الصادر رقم 12 لسنة 1984؛ نظرًا لعدم شموله التحديات المستقبلية الحالية، على حد تعبيره.
وأوضح أن العقوبات الجديدة تصل إلى الحبس والغرامة معًا في حالة ارتكاب مخالفات ضد نهر النيل، مضيفًا أنه تم إضافة كافة المعطيات والتحديات الراهنة مثل التعداد السكاني المتزايد، وتحديات المياه التي تواجه مصر، أثناء وضع القانون الجديد.
وذكر أن هناك تنسيق بين كافة الأجهزة المعنية ليس من وزارة الري فقط بل شملت جميع القطاعات المسؤولة عن مياه النيل مثل وزارتي الصحة والبيئة، وبين المحليات؛ لإزالة التعديات على نهر النيل فورًا ودون إخطار الشرطة والإجراءات القديمة البيروقراطية في القانون القديم.
وأشار إلى قوة تشريع القانون الجديد الذي يحمل الحلول لتحديات تستمر 50عامًا، متابعًا: «حظرنا استخدام مياه النيل في تربية أقفاص المزارع السمكية للحد من تلوث المياه، فضلًا عن مراقبة المصانع وتغليظ العقوبة ودفع تكلفة تنقية المياه الملوثة؛ نتيجة لمخلفتها، ووضع آليات جديدة لمعالجه الصرف الصحي الخاص بهذه المصانع».