بعد تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن إمكانية فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على النساء أيضًا، أعلن حزب اليسار رفضه لهذه الفكرة.
وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قالت ديزيريه بيكر المتحدثة باسم الحزب لشئون الدفاع إن "محاولة حرمان النساء من عام إضافي من تقرير مصير حياتهن بفرض خدمة إلزامية، لا علاقة لها بالسعي الحقيقي من أجل تحقيق المساواة"، مشيرة إلى أن من يتحدث عن "زيادة قوام" الجيش الألماني أو "تعزيزه"، فإنه يسعى في الحقيقة إلى مزيد من الإكراه والعسكرة.
وكان ميرتس صرّح أول أمس الجمعة في مقابلة مع قناة "إل سي آي/تي إف1) الفرنسية بأن الحكومة أعدّت مشروع قانون جديد للخدمة العسكرية بهدف تحسين عملية التجنيد لصالح الجيش الألماني.
وينصّ المشروع على التسجيل والفحص الطبي الإجباري (الفرز) للشباب الذكور، مع إبقاء الخدمة نفسها طوعية في البداية. وقال ميرتس:"إذا لم تنجح الطوعية، فسيكون علينا إيجاد آلية للعودة إلى التجنيد الإجباري".
وأضاف ميرتس:" ليس الأمر بهذه السهولة. فوفقًا لدستورنا، على سبيل المثال، لا يمكننا استدعاء النساء للخدمة العسكرية. لكننا يتعين علينا فعل ذلك. لذا، لا تزال هناك بعض العقبات أمامنا، لكننا نبدأ". ولم يتضح بعد المقصود بشكل محدد من تصريحاته. وردا على استفسار بهذا الشأن، صرح متحدث باسم الحكومة اليوم الأحد، بأن كلام المستشار غني عن البيان.
يُذكر أن ألمانيا كانت علقت الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2011، لكن هذه الخدمة لا يزال منصوصا عليها في الدستور الألماني للرجال فقط، ويمكن إعادة تفعيلها بأغلبية بسيطة في البرلمان. أما الخدمة الوطنية العامة التي تشمل النساء أيضًا، فتتطلب تعديل الدستور بأغلبية الثلثين.