محمود الشريف يعقد لقاءً مفتوحًا مع قضاة طنطا والمحاكم الابتدائية ويؤكد تيسير إجراءات التقاضي وتذليل المعوقات الميدانية على رأس أولويات الوزارة
أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى محافظة المنوفية، لمتابعة انتظام سير العمل بالمنظومة القضائية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وكان في استقبال وزير العدل لدى وصوله اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، حيث استهل زيارته بجولة تفقدية داخل محكمة شبين الكوم الابتدائية، شملت المكتب الأمامي المخصص لاستقبال وخدمة المواطنين، وقاعات الجلسات وغرف المداولة، إلى جانب مكاتب الموظفين والإداريين، للوقوف على انتظام العمل ومستوى الأداء داخل المحكمة.
واطمأن وزير العدل، خلال الجولة، على انتظام سير العمل وتيسير إجراءات قيد الدعاوى وتداولها، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام انعقاد الجلسات، وحسن استقبال المواطنين، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المتقاضين والمحامين، بما يضمن تقديم خدمات قضائية ميسرة وتحقيق العدالة في سهولة ويسر.
وتضمنت الزيارة توجه وزير العدل ومحافظ المنوفية إلى نادي قضاة المنوفية، حيث افتتحا فرعًا جديدًا لتوثيق الشهر العقاري بمقر النادي، بهدف التوسع في تقديم خدمات التوثيق والمعاملات الرسمية، وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال أحدث المنظومات الرقمية.
كما شهِدت الزيارة وضع حجر الأساس لفرع جديد لنادي قضاة المنوفية، في خطوة تستهدف دعم الخدمات الاجتماعية والمهنية المقدمة لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم.
واختتم وزير العدل زيارته بعقد لقاء موسع وحوار مفتوح مع قضاة محكمة استئناف طنطا والمحاكم الابتدائية التابعة لها، استهله بالتعبير عن بالغ تقديره لجهود رجال القضاء وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية لإرساء العدالة وصون سيادة القانون.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف حرص وزارة العدل على ترسيخ استقلال القضاء وتوفير كافة المقومات والضمانات اللازمة لتهيئة بيئة عمل ملائمة ومستقرة لرجال القضاء، بما يمكنهم من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.
واستمع وزير العدل إلى رؤى ومقترحات القضاة بشأن تطوير منظومة العمل القضائي، مؤكدًا أن تذليل المعوقات الميدانية يأتي على رأس أولويات الوزارة، وأن التواصل المباشر والمستمر مع القضاة يمثل ركيزة أساسية للتعرف على التحديات ووضع حلول عملية لها، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العدالة وتسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
وشدد وزير العدل على أن انتظام العمل بالمحاكم وتيسير إجراءات التقاضي لا يستهدفان فقط رفع كفاءة الأداء المؤسسي، بل يمثلان غاية أساسية لتيسير سبل العدالة أمام المواطنين، وتجسيدًا لرؤية الدولة في تطوير منظومة العمل القضائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.