«بل نخشى أن الأسوأ لم يأتِ بعد» وأدعو الله أن أكون مخطئا

كان هذا ردي على من طلب تعليقي على تغريدة لرجل أعمال شهير يصف العام الذي انقضى ٢٠١٦ بما لا يختلف عليه اثنان (رغم الاحتفالات والطبول الديماجوجية الزاعقة)

كان هناك مما نعرف بعضه ما دعا رجل الأعمال الكبير هذا إلى أن يكتب تغريدته « التلقائية» تلك. وكان هناك مما نعرف جميعا ما يدعو المصريين الآخرين إلى الشعور المحبط اليائس البائس ذاته

ففي مصر: هذا عامٌ ذهبت فيه السكرة وجاءت الفكرة. فاصطدم الناس بحقائق واقع كانت الحملات الإعلامية الممنهجة قد نجحت في تزييفه.

وفي الجوار: هذا عامٌ اكتملت فيه «الجريمة» في سوريا، واستقرت فيه مراكز القوة، أو كادت خارج ما كان «من المحيط إلى الخليج»، فيما نحن واقعيا مشغولون بالحفاظ على حدود اهترأت، وكراس اهتزت في عواصم حكم، لم تدرك حتى اللحظة واقع عصر جديد.

وفي العالم: هذا عامٌ وصل فيه دونالد ترامب «مهرج النازية الجديد» إلى البيت الأبيض، مطمئنا إسرائيل، ومتوعدًا المسلمين والعرب، ثم كان، ليكتمل مشهد «الكوميديا السوداء»  أن وجد منهم من احتفى به.

هاهو اليوم الأول من عام جديد. وها نَحْن، ككل عام جديد نستقبل شمسه بكل الأمل والرجاء .. والدعاء

وها هي الصحف، كما اعتادت تخصص صفحاتها لحصاد عام مضى، وتوقعات (أو آمال) عام قادم. 

وكنت قد استننت أن أخصص هذه السطور كل عام لحصاد ما اجتهدت به طوال العام «حبرا في هذه الصفحة، أو رأيا - لا نملك غيره - في هذه المناسبة أو تلك». أضعه، كما اعتدت أمام القارئ الكريم، الذي أحسبه - كما أقول كل مرة - صاحب الحق الأول والأخير في أن يراجع، ويحاسب .. ومن ثم يقرر «إذا ما كان لحبر أقلامنا ثمة فائدة».

ـــــــــــــــــــــــــ

«السلطة المطلقة، مفسدة مطلقة». مهما تزينت بشعارات دينية أو وطنية. ومهما زين لها المنافقون أن المصلحة الوطنية تقتضى أن تصبح «القوة فوق العدل».

«السلطة المطلقة.. مفسدة مطلقة» هكذا تعلمنا، وكان أن قرأنا فى كتب السياسة وتجارب السابقين أن الفساد لا عدو له غير الشفافية، وأنه لا يترعرع إلا فى ظلام دولة أمنية قمعية، تروج فيها ثقافة أن «السلامة فى الصمت»، وتلجأ فيها السلطة إلى أن «تضرب المربوط.. فتخاف السائبة» كما يقول المصريون فى أمثالهم.

…

النظام الذى طالب الناس وقتها باسقاطه، ليس نظام الحكم أو «الدولة»، كما يحلو للبعض أن يقول، بل منظومة العلاقات والقيم الحاكمة والمسؤولة عن تعثر مجتمع ودولةٍ أراد الجيل الجديد من أبنائها أن يضعها على الطريق إلى عصر جديد، ومستقبل تستحقه.

…

النظام الذى طالب الناس يومها باسقاطه، هو ذلك الذى نبهنا يومها (وجهات نظر: فبراير ٢٠١١) إلى أن «أصابعه تلعب في الميدان» ، وإلى أنه حتمًا سيكون أول المستفيدين من حمق معاركنا الصغيرة .. ليعود.

…

(من مقال: «سؤال اليوم التالي» ـ ٢٤ يناير ٢٠١٦)

***

كيف جاء «عام الشباب» هذا على شباب هذا البلد؟ أو كيف هو حال الشباب في ما رأت الدولةُ أن يكون «عامهم»؟

…

في «عام الشباب» هذا حدث ولا حرج عن ما يحدث في الجامعات التى من المفترض أنها «مصنع شباب المستقبل» من سطوة أمنية تدمر الحريات الأكاديمية والبحث العلمى، وتجفف الفكر «الحر المعلن» مما لا يدع مجالا إلا لفكر منغلق سرى، في تكرار بائس لما جرى في السبعينيات من القرن الماضى. فضلا عن إزاحة كل ماهو نبيل من قيم «أكاديمية»، تترك مكانها قسرا لقيم الدولة البوليسية من خوف ينتج رياء ونفاقا لم يعد غيرهما سبيلا ليس فقط للترقى، بل وأحيانا للحصول على الحقوق

….

في «عام الشباب» هذا لا تتحمل السلطة أن يختار طلبة الجامعة ممثليهم بحرية، (خارج «القوائم الأمنية») فتلتف الإدارة على نتيجة الانتخابات الديموقراطية. ولا يدرك صاحب القرار، (أو من أملاه) خطورة أن يترسخ لدى هذا الجيل مفهوم أن طرق التعبير «السلمى» مسدودة، مما يفسح الطريق واسعا أمام طرق أخرى ليست في صالح المستقبل أو الاستقرار أو المجتمع. 

…

لن أمل من التذكير بما نسبته الصحف إلى الرئيس (٢٤ يونيو ٢٠١٥) أنه قال: «هناك مظلومون داخل السجن، وقرار العفو اﻷخير ليس معناه أن اللى جوه كلهم مش مظلومين».

ارجعوا من فضلكم إلى تصريح السيد الرئيس، وراجعوا من فضلكم علماء النفس والاجتماع، أو ما تعرفونه من منطق. ثم اسألوا أنفسكم: ماذا يفعل الإحساس بالظلم والغبن والإحباط بأصحابه. وكيف يتحول كل ذلك طبيعيا إلى «قنابل موقوتة» تنفجر فينا قبل أصحابها؟

…

ولأن «الحقائق لا تنفى بالضرورة بعضها» كما يقول المناطقة، وجب الانتباه (دون إفراط أو تفريط) إلى أنه لا يتعارض مع كل ما سبق، كما لا ينفيه حقيقة أنه في «عام الشباب» هذا يتواصل أيضا للأسف نزيف الدم الطاهر، لتفقد مصر عشرات من شبابها «وأبنائنا» العسكريين (جيشا وشرطة)، إلى جانب غيرهم من المدنيين في «حرب» حذرنا مبكرا من أن في أسلوب إدارتها ما قد يزيدها اشتعالا «وضحايا» لدوائر ثأر، هى ككل الدوائر لا تنتهى.

(من مقال: «ولكنه عام الشباب» - ٦ فبراير ٢٠١٦)

***

***

قبل أسابيع من رحيله، وعكس عادته التي نعرف في ترتيب مواعيده بدقة لا تسمح بتداخل أيها مع الآخر، كان أن رتب الأستاذ ما «قد لايبدو مرتبًا». يومها، كنت في مكتبه (مع الصديق محمود سعد) في زيارة حدد موعدها بنفسه. ثم كان أن جمعنا، على غير ما توقعنا بزائر «تقاطع موعده». وهو أحد أكثر الرجال النافذين في كواليس القرار هذه الأيام. وفي شرفة مكتبه المطلة على النيل، والتي أعلم قدر من زاره فيها من الشرق والغرب، ولساعة أو أكثر، قبل أن ينضم إلينا آخرون طال الحوار الذي يمكن لكم أن تتوقعوا «سخونته» .. ولعل ما دار في لقاء «الصدفة المرتبة» كان رسالته «الواضحة» الأخيرة. ولكنها لم تكن أبدا رسالته الأولى «لمن يهمه الأمر».

…

فقد كان هيكل قد نبهنا في محاضرة الجامعة الأمريكية إلى أن المطلوب ليس نقلة من رجل إلى رجل وإنما من عصر إلى عصر. وبالتالى: من الفرد إلى المجموع، ومن الحاكم إلى الدستور

…

وكان أن تحدث هيكل بوضوح عن «الديموقراطية التى لا ينبغى أن تتأخر» مهما كانت الدعاوى أو الحجج … ثم كان أن حذر مبكرًا من مناخ يعمل على نمو ظاهرة أسماها «One Man Show»

(من مقال: «رسائل هيكل التي لم تصل» ٢١ فراير ٢٠١٦)

***

على مقاعد السادة الوزراء وكبار رجال الدولة كان هناك مغلفٌ فخم، يضم كتابا ضخما (٣٠٣ صفحة)، يحمل عنوانا مستقبليا «رؤية مصر ٢٠٣٠».

في النسخة التي جرى اعتمادها في نهاية المطاف (ليجري توزيعها في الاحتفال «الرئاسي») …غاب للأسف كل ما كان من حديث (يبدو أنه كان مزعجا للبعض) في النسخ السابقة التي خصصت أبوابا / محاور للسياسة الرشيدة وما تتطلبه من «ديموقراطية، وتعددية، وعدالة، ومواطنة، وحقوق إنسان، وسيادة للقانون، وتداول للسلطة ..إلخ. رغم أنه في الرسم التوضيحي ( صفحة ١٣ من النسخة القديمة) كانت «السياسة الرشيدة» هي قاعدة الهرم. والذي ككل قاعدة، إذا غابت، فكل بنيان هش، مصيره الانهيار.

كان لا فتا أن في حين تقتصر الإشارة إلى متطلبات «حوكمة» السياسة الداخلية على فقرة واحدة في مقدمة نسخة الاحتفال الرئاسي، تخصص النسخة القديمة (ما قبل الرئاسية) محورا كاملا (ومستقلا) لحديث مطول عن النظام السياسي «المأمول» لمصر المستقبل (٢٠٣٠) ويبدأ بوصفه نصًا (صفحة ٩٨) بأنه «نظام سياسي ديموقراطي يحترم مبادئ حقوق الإنسان، ويقوم على سيادة القانون». قبل أن يتطرق (صفحة ٩٩ وما يليها) إلى الأهداف التفصيلية التي بدونها لن يتحقق ذلك. 

أين اختفى كل ذلك الكلام من النسخة الرئاسية «لرؤية مصر ٢٠٣٠» ومن الذي أخفاه؟ ولماذا؟

(من مقال: «٢٠٣٠ ق م» ـ ١٣ مارس ٢٠١٦)

***

***

ما طرأ على منظومة العدالة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأدى في النهاية إلى شيوع الشعور بغيابها، أكثر من أن يحًصى أو يعد…

لا أريد أن أسترسل كثيرا في تقليب أوراق ملف، يعرف من أعرف من «سدنة العدالة» الأجلاء، على اختلاف مشاربهم ما فيه. أو بالأحرى خطورة ما فيه …

عندما حذرنا مائة مرة على مدى الأعوام الثلاثة، من فقدان الثقة بمؤسسة العدالة، على أمن المجتمع، لم يعر المغترون بقوتهم «ونفوذهم» وسلاحهم ما قلناه شيئا من الاهتمام،

يومها كررنا ما كنا قد قرأناه في أدبيات القضاء، وعلمنا شيوخهم، ونبهنا إليه مرارا من أن «العدالة» ليست مجرد نصوص وأحكام، بل «إحساس» يتحقق بأن يشعر الناس أن هناك من يمكنهم أن «يطمئنوا» إلى حيدته وعدله فيحتكمون إليه فى نزاعاتهم وخصوماتهم. وأنه، إذا اهتزت، لسبب أو لآخر ثقة الناس بهذه المنصة، وذاك الميزان يفقد المجتمع أهم عناصر تماسكه «واستقراره». ويلجأ هذا المواطن أو ذاك لأن يأخذ حقه «أو ما يتصور أنه حقه» بيديه. بديلا عن القانون وسلطة الدولة. وساعتها يصبح مفهوم «الدولة» تعريفا في خطر.

والأدهى أن «الأمن» الذي يروجون أنه أهم من العدل يصبح أيضا في خطر. إذ عندما يستبد بالبعض اليأس في أن يجد «العدل» على الأرض سيبحث عنه في السماء، مستقلا سيارة مفخخة، أو مرتديا حزاما ناسفا، أو منتميا لتلك الجماعة أو ذاك. متبنيا ما حشوا به رأسه من مقولات «القصاص» لهذا المظلوم أو ذاك. 

…

«لا قضاء إلا إذا كان مستقلا» بدهيةٌ لا تحتاج إلى إثبات. ويعرف القضاة «الحريصون على استقلالهم» ونعرف معهم أن «استقلال القضاء» ليس ريشة على رءوسهم، أو مزية لهم، أو لكونهم «أسيادا للجميع» كما أساءت لهم ولنا تصريحات سمعناها، بل هو ضمان للعدل الذي هو ضمان للأمن ولاستقرار المجتمع.

(من مقال «هذه الصورة»: ٢٠ مارس ٢٠١٦)

***

هل يتكرر ما جرى مع شكري مصطفى ورفاقه في سجون الستينيات مع الآلاف من الشباب الذين يفقدون الأمل كل يوما في سجون ما بعد الثالث من يوليو ٢٠١٣؟

الإجابة «المنطقية» للأسف: نعم. وعلى ذلك كثير من الشواهد «والشهادات»،

ثم هل هناك في الدولة من يدرك خطورة ما يحدث خلف الأسوار من تحضير لآلاف القنابل الموقوتة؟

السؤال بصيغة أكثر تحديدا: بعد أعوام ثلاثة من السجون، ومن إغلاق المجال العام، ومن العودة إلى تطبيق سياسة اللواء زكي بدر «الضرب في سويداء القلب»، دون حاجة إلى محاكمة، هل أصبحنا أكثر استقرارا (واستثمارا)، وهل نجحنا في القضاء على الإرهاب؟ 

(من مقال «ما لا نراه خلف القضبان»: ٢ أكتوبر ٢٠١٦)

***

***

كغيري من المواطنين كنت قد طالعت في مارس من العام الماضي، عشية مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مانشيتات «وتصريحات رسمية» تتحدث عن الرخاء القادم، وعن مليارات (لا ملايين) الدولارات (لا الجنيهات)، الأمر الذي تكرر أيضا على وقع طبول الاحتفال بافتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس (أغسطس ٢٠١٥) ثم كان بعد عام واحد، للأسف أن تبدت لنا، «على الأرض» حقائق وضع اقتصادي يجثم على الأنفاس، كما لاحت لنا «في الأفق» مخاطر، نسأل الله وحده أن يجنبنا إياها.

…

ألم يكن الأفضل لهذا البلد، بل ولمسئوليه؛ الباحثين عن قرارات «أكثر حكمة»، أن يكون هناك مجال لأصوات أخرى تناقش دراسات الجدوى (إن وجدت)، وتبحث في الحقائق لا في «أوهام التمنيات».

ألم يكن من حق هذا البلد، ومن حق أبنائه وأجياله القادمة أن يكون هناك من بوسعه أن يتساءل عن مسئولية قرارات «فردية» عن استنزاف الموارد المتاحة للعملات الأجنبية دون دراسات جدوى «حقيقية» تنظر في المخاطر والعوائد الاقتصادية، كما هو الواجب في أي دراسة جدوى؟

ثم هل بدا أننا تعلمنا من دروس ما جرى؟

هل علينا اليوم أن نستمر في التصفيق لثقافة «تمام يا فندم» ولهؤلاء الذين قالوا «أوامرك يا ريس»، والذين، بحكم ثقافة قائمة حاكمة لم يدعوا مجالا «لصوت آخر» ينبه أو يحذر؟

هل مازال علينا أن نستمر في اتهام كل «صوت آخر» بالتشكيك.. أو على الأقل بإجهاض فرحة الناس؟

هل مازال هناك من لم يقرأ في دروس التاريخ أن دولة «الصوت الواحد» مصيرها إلى الفشل والانهيار؟

هو باختصار ضرب من «الشيزوفرينيا» الفكرية، عندما تعتقد أن الاقتصاد لا علاقة له بالسياسة. أو عندما تتصور أن بإمكانك أن تحكم بطريقة «السوفيت» الستينية، في حين لا تقدم للناس (كل الناس) ما يكفي من غذاء ومسكن ودواء وفرص عمل. «من كل حسب قدرته، ولكل حسب حاجته» حسب قولة كارل ماركس الشهيرة.

(من مقالَي «أسئلة الاقتصاد، ودولة الصوت الواحد»: ٣١ يوليو ٢٠١٦ و «الشرعية البديل» ٢١ أغسطس ٢٠١٦)

***

نريد إعلاما «صادقا».. هكذا سمعنا الرئيس يقول في جلسة، عن الإعلام «والصحافة»، لم يدع إليها نقيب «الصحفيين»(!)

نريد إعلاما «صادقا». قال الرئيس. ولا أحسب أن هناك من يختلف على ذلك. ولكن ماذا نقصد، ويقصد الرئيس «بالإعلام الصادق»؟ أحسب أن هذا هو السؤال الأهم لكي نضع كلام الرئيس في سياقه. وأحسب أن علينا أولا أن نتفق على «التعريف»، مما يستلزم بالتالي أن نتوقف أولا لنسأل: هل ما نسمعه ونقرأه في هذا الشكل من الإعلام «الموجه»، (والذي نعرف جميعا كيف ولماذا صارت له الهيمنة «منفردا» على ساعات الإرسال وعقول الناس) إعلاما صادقا؟

…

من المثير أن خلافي مع الإخوان حول الدور الواجب للإعلام، كان أنهم يريدونه «تنمويا، تربويا، متفائلا يقف وراء الدولة، ويعمل على بناء المواطن الصالح», بالضبط كما أسمع من دوائر الدولة الآن ـ لا فارق

…

باختصار: حرية الصحافة والتعبير هي «حق للمواطن» في أن يعرف. وليست «ريشة على رأس الصحفيين»، بل هي ريشة على رأس المجتمع كله

…

نعم هناك إعلام الفاسد، ولكنه ككل فساد لا يظهر إلا في المجتمعات التي تغيب فيها الحريات ويسود القمع والاستبداد

…

لا يوجد دولة قوية بلا حكم رشيد، ولا بوجد حكم رشيد بلا شفافية ومحاسبة. ولا يوجد شفافية ومحاسبة بلا صحافة حرة

(من مقالَي: «الإعلام الصادق الذي تحدث عنه الرئيس» ـ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٦ و «بل صحافة الناس .. لا صحافة الصحفيين» ٨ مايو ٢٠١٦

***

ثم كان أن صحونا على قضية «الجزيرتين .. والمضيق»

…

القضية إذن ليست كما أراد البعض اختزالها مصرية ــ سعودية، كما فهم البعض، أو أراد لنا أن نفهم. بل مصرية ــ مصرية من ناحية، وعربية ــ إسرائيلية من ناحية أخرى. ومسألة الجزيرتين، في حقيقتها وما تكشف عنه داخليا، وإقليميا ليست أكثر من قمة جبل الجليد الغاطس.

القضية ليست «لمن الجزيرتان؟» القضية هي أين إسرائيل، وأين الأمن القومي «العربي» في مثل هذا الترتيب؟

من مقالي: «عن الجزيرتين والمضيق» - ١٧ أبريل ٢٠١٦ و «في توصيف ما جرى» ـ ١ مايو ٢٠١٦)

***

***

وبعد

فقد كان أن عدت لما كنت قد كتبت في مثل تلك المناسبة؛ «الوقوف / الانتقال بين عامين»، وتحديدا في يناير ٢٠١٥، و٢٠١٦ وأخشى أن أقول أن لا شيء يتغير. بل تزداد كل الأمور سوءًا. فما كتبته، وهو قد لا يختلف عن كثير مما كتبه زملاء آخرون، عن (احترام الدستور، والحريات، ودولة المؤسسات، القانون، والعدالة، والنتائج الأمنية والاقتصادية الكارثية للطريق الذي نسير فيه) ما زال للأسف «حبرا على ورق». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعن مصر في محيطها:

ــ  حتى لا نكون مثل سوريا العراق

ــ هل هي حقًا «آخر الحروب»؟

ــ  إلى أين بنا ستذهب أوروبا؟ 

ــ  نحن وهم .. وهذا الرجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة الكاتب:

twitter: @a_sayyad

Facebook: AymanAlSayyad.Page