فى تقدمه شبه المؤكد لرئاسة الدولة تعترضه معضلات وتساؤلات يصعب تجاوزها.. فلحظة إعلان ترشحه للمنصب الأرفع هى ذات اللحظة التى يكون قد غادر فيها منصبه على رأس المؤسسة العسكرية.
أول التساؤلات: من يخلفه فى منصب وزير الدفاع؟.. وثانيها: طبيعة العلاقة ما بين الرئاسة والجيش؟.. وثالثها: حدود الدورين الأمنى والسياسى للجيش فى السنوات المقبلة؟
هناك حقائق ثابتة لا يمكن أن يتجاهلها أى رئيس قادم، فالجيش رقم صعب فى الدولة المصرية وقاعدتها الصلبة وسند الشرعية منذ تأسيسها الحديث على عهد «محمد على».
فى أقل من ثلاث سنوات انهارت على التوالى شرعية رئيسين وانهارت بينهما شرعية المجلس العسكرى. لمرتين تدخل الجيش اضطراريا فى ظرفين استثنائيين لحسم سؤال السلطة، مرة بإجبار «حسنى مبارك» على التخلى عنها ومرة أخرى بإزاحة «محمد مرسى» من عليها.. كما تقبل إقالة أكبر رأسين فيه «المشير طنطاوى» و«الفريق عنان» رغم أنه لم يكن من حق الرئيس السابق إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أقسم على احترامه أمام المحكمة الدستورية العليا لأن «العسكرى» كان قد تحلل من داخله وبات التصحيح ضروريا لسلامة القوات المسلحة.
مع ترشحه شبه المؤكد للرئاسة فإن قضية الشرعية تطرح نفسها بصيغة جديدة. نسبة الإقبال على لجان استفتاء الدستور اختبار شرعية ونسبة التصويت بالموافقة اختبار إضافى لسلطة انتقالية وسط اضطرابات سياسية وحرب على الإرهاب.. وهو فى المشهد كله الرجل القوى فى مصر.
قضية الشرعية ضرورية لوضع خطوط فاصلة ما بين صلاحيات الرئاسة وأدوار الجيش، فالدولة على وشك أن تستكمل فى غضون شهور ولأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات مؤسساتها الدستورية.
الدساتير تصوغ علاقات مؤسسات الدولة وحدودها غير أن هناك حدودا أخرى لا تكتب على ورق ترسمها حقائق القوة والتوازن بين أطرافها.
كان من بين أسباب هزيمة يونيو (١٩٦٧) أن الجيش افتقد احترافيته وقياداته شغلتها السياسة عن مهامها. فى اليوم التالى لمظاهرات (٩) و(١٠) يونيو التى أعادت الرئيس «جمال عبدالناصر» إلى السلطة شرع فى بناء الجيش من تحت الصفر على أسس جديدة تمنع التسييس فيه على أى نحو.. أسند قيادته العامة إلى الفريق أول «محمد فوزى» المعروف بانضباطه العسكرى الصارم ورئاسة أركانه إلى الفريق «عبدالمنعم رياض» وكفاءته تزكيه لتولى مهامه.
على مدى عقود طويلة استقرت تقاليد «عدم التسييس» فى بنية القوات المسلحة غير أنه لأسباب اضطرارية فى أجواء ثورة يناير وما بعدها جرى تسييس فى قيادتها.
أدار المجلس العسكرى السابق شئون البلاد ولم يكن مهيئا أو مؤهلا للقيادة السياسية ودفع من سمعته فاتورة باهظة لسوء إدارته مما أدى إلى تحلله من داخله.
كان تقديره من موقعه كرئيس للمخابرات الحربية كما استمعت إليه ذات مساء: «إن تدهور سمعة الجيش فى الشارع بصورة غير مسبوقة تنال من روحه المعنوية بفداحة وأنه فور عودته إلى مهامه الطبيعية بما تبقى له من كرامة سوف ترتفع أسهمه إلى السماء» رافعا يده اليمنى إلى أعلى. كان رهانه فى موضعه تماما فقد استعاد الجيش سمعته بأسرع مما توقع أحد.
ثم عاد ليقول نصا عند إقالة «المشير» والعلاقات بينهما أقرب إلى أب وابنه: «لقد تعودنا فى القوات المسلحة عندما يقال لأحد منا أن دوره انتهى يغادر موقعه دون كلمة واحدة» فى إشارة إلى ضرورات الانضباط العسكرى لسلامة بنية الجيش.
رغم أية ملاحظات يسجلها على مستوى أداء المجلس العسكرى فإنه يحسب للمشير أنه تمكن من منع أية تصدعات داخل الجيش وحافظ عليه. اعتبر أن الحفاظ على الجيش قضيته الأولى عندما آلت إليه قيادته. عمل على استعادة روحه القتالية وإعادة تأهيله من جديد وإبعاد التسييس عن ثكناته.. غير أنه اضطر لعودة أخرى إلى السياسة وميادينها المفتوحة منعا لانزلاق محتمل إلى حرب أهلية لو تأخر حسمه.
من إيجابيات صعوده إلى المنصب الرئاسى أنه أقدر من غيره على إعادة القوات المسلحة من جديد إلى أدوارها الطبيعية فى حفظ الأمن القومى وأن تتفرغ لمهامها فى التدريب على القتال وتحديث معداتها والفصل ما بين «السياسى» و«العسكرى» فلكل منهما أدواره الدستورية التى تختلف عن الأخرى. إن أى خلط محتمل بينهما يعرقل مشروع بناء دولة مدنية حديثة، وهو صلب ثورتى يناير ويونيو.
من معضلات الصعود ذاته أنه خارج من قلب المؤسسة العسكرية فى ظروف استنثائية تطلبت تدخلا حاسما فى تحولات (٣٠) يونيو.. فهناك فارق جوهرى فى طريقة تقدمه للمنصب الرئاسى بين أن يكون مرشحا للجيش أو مرشحا خلفيته عسكرية يطلبه شعبه، فالجيش ليس حزبا سياسيا يقدم مرشحين للرئاسة ولا يصح أن ينسب لمصدر عسكرى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحث ترشح قائده للرئاسة.
ورغم أن مصادر موثوقة أكدت أن ذلك لم يحدث على الإطلاق وأنه يجافى تقاليد المؤسسة العسكرية فإن نفيا رسميا لم يصدر.
التقدم للرئاسة قضيته وحده استنادا إلى مطالب قطاعات واسعة فى الرأى العام تعلق عليه آمالها فى الخروج من محنتها. نجاحه أو إخفاقه فى مهامه الرئاسية ينسب إليه لا إلى الجيش.
الخطوط الفاصلة ما بين المؤسستين السياسية والعسكرية ضرورية لسلامة التحول الديمقراطى والبناء العسكرى معا. هناك فارق جوهرى آخر بين أن تتدخل القوات المسلحة اضطراريا لصون سلامة البلاد من فوضى ضاربة تهددها أو احترابات أهلية تمزقها وبين أن تتدخل فى ملفات سياسية ليست من مهامها الدستورية.. وفارق ثالث بين أن يخرج من صفوفها رجل محل ثقتها لرئاسة الدولة وبين أن تكون طرفا مباشرا فى الحكم.
بتقدير الرئيس المؤقت المستشار «عدلى منصور» فإنه يستبعد تدخلا جديدا من الجيش أيا كانت الظروف لحسم سؤال السلطة وأنه يتعين على القوى السياسية المدنية أن تراهن على وحدتها وتماسكها بدلا من أن تعتمد على تدخل آخر ينقذ ويحمى.. وهذه رؤية صائبة من رجل حقيقته أفضل من صورته.
ذلك كله لا يعنى أن الجيش سوف يخرج من معادلات النفوذ السياسى قبل أن تتأكد صلابة النظام الدستورى الجديد وإرادة رئيس الدولة القادم فى وضع خطوط فاصلة تقدر للجيش دوره فى حماية الأمن القومى وتضحياته فى الحرب على الإرهاب دون إقحامه طرفا فى السياسة وملفاتها.
فى تقدمه شبه المؤكد للرئاسة فإن سؤاله الأول: من يخلفه على مقعده فى وزارة الدفاع؟
السؤال يتعدى طابعه التقليدى إلى مستقبل العلاقة ما بين المؤسستين والعسكرية. الأرجح للغاية أن تسند وزارة الدفاع إلى رئيس الأركان الفريق «صدقى صبحى»، وهو رجل قضيته الأولى بحسب مقربيه: «الحفاظ على انضباط القوات المسلحة».. وهى ذات القضية التى تشغل القائد العام وهو يغادر موقعه.
كان «الفريق صدقى» لاعبا رئيسيا فى تحولات (٣٠) يونيو.. أعلن لوكالة «رويترز» للأنباء أثناء زيارته لأبو ظبى أن الجيش لن يتأخر دقائق إن طالبه الشعب بالتدخل لإنقاذه وكادت تصريحاته تفقده منصبه.
بطبائع الرجلين فإن هناك انسجاما متوقعا فى العلاقة بين الرئاسة والجيش، وهو ضرورى فى مرحلة التحول الاستثنائية التى تمر بها مصر الآن.. غير أن القضية تتعدى طبائع الرجال إلى ضرورات الخطوط الفاصلة، وهو التحدى الأول أمام الرئيس القادم «عبدالفتاح السيسى».