أكلما توجع مسئول كبير فى البلد استقل طائرة وذهب للعلاج فى الخارج على نفقة الدولة؟ وما هى الرسالة التى يبعث إلينا بها أولئك الأكابر فى هذه الحالة؟ وألا يعنى ذلك أنهم لا يثقون فى الطب والأطباء بمصر، وأنهم لا يريدون أن يغامروا بالخضوع للعلاج فى داخل البلد، فآثروا أن يذهبوا إلى «ملاذات آمنة» يُطمأن إلى كفاءتها؟ وألا يعنى ذلك أيضا أن العلاج فى الداخل أصبح من نصيب الفقراء وحدهم. الذين تحولوا إلى «حالات» لتعليم الطب وحقل لتجارب الأطباء؟

مثل هذه الأسئلة أثارتها عندى الرحلة التى قام بها شيخ الأزهر إلى فرنسا، حين قرأنا أنه نُصح بالسفر إلى هناك للعلاج وإجراء بعض الفحوصات الطبية. ولا أخفى أننى عندما قرأت خبر سفره المفاجئ توقعت أن يكون قد ألم به شىء خطير، لكن حين نشر لاحقا أنه ذهب لإجراء القسطرة وتركيب دعامة للقلب اختلط لدىّ الارتياح بالاستياء.

إذ حمدت الله أن الأمر هين ومقدور عليه، لكنى سرعان ما اغتظت لأن ذلك الأمر الهين اقتضى سفره إلى فرنسا على نفقة الدولة، خصوصا أن الكل يعلم أن القسطرة والدعامة من العمليات البسيطة التى يجريها مئات الأطباء المهرة فى مصر، ودليل بساطتها أن الرجل أجراها وتعافى من آثارها خلال 24 ساعة، ثم ركب الطائرة وعاد إلى القاهرة على الفور.

وقد دفعنى الغيظ إلى التساؤل عن الحكمة فى تسفيره إلى فرنسا لكى يجرى عملية بتلك البساطة، وكان الرد الذى تلقيته كالتالى: إن شيخ الأزهر الذى حصل على شهادة الدكتوراه من فرنسا، سبق أن عولج فى عام 2009 فى مركز «باستير» الطبى هناك. وحينذاك تم تركيب دعامة لعضلة القلب. وحين عاوده التعب فى الأسبوع الماضى وذهب إلى إخصائى القلب الذى يتابعه فى مصر. نصحه بأن يرجع إلى الطبيب الفرنسى الذى قام بتركيب الدعامة الأولى له أخذا بالأحوط، ولذلك كان مضطرا للسفر إلى فرنسا لهذا الغرض.

قيل لى أيضًا إنه حين سافر فإنه اصطحب معه ابنه المهندس «محمود» على نفقته الخاصة، ورافقه طبيبه المعالج، ورفض أن يصطحب معه أحدا من أعضاء الحراسة أو السكرتارية. وقد حملته الطائرة من القاهرة إلى باريس، فى حين أن مركز باستير الذى سبق أن عولج فيه مقام فى تولوز.

وقد اضطر لأن يمضى سبع ساعات بمطار باريس قبل أن يستقل الطائرة التى حملته إلى تولوز ورفض أن يقضى تلك الساعات فى أى فندق خارجى. وحين وصل إلى تولوز فإنه نزل فى فندق بسيط (ثلاث نجوم) قريب من المركز الذى قصده، ورفض أن ينزل فى فندق فئة خمس نجوم ُرشح له.

استطرد محدثى قائلا إن الدكتور أحمد الطبيب رجل من طراز مختلف. فحين عين شيخا للأزهر قرر ألا يزور أى بلد خارج مصر قبل زيارة قبر النبى عليه الصلاة والسلام فى المدينة المنورة. فسافر هو والضابط المرافق له وأحد أفراد مكتبه على نفقته الخاصة، ورتب من القاهرة أمر إقامته وانتقاله من مكة إلى المدينة، وبعد أن عاد بفترة دعى لحضور مؤتمر لمؤسسة «آل البيت» فى الأردن.

فلبى الدعوة التى قدمت إليه باسم ملكها، وحين تم تكريمه هناك، فوجئ بأن الملك قدم إليه «شيكا» بمبلغ 50 ألف دولار. وقد استشعر حرجا من ذلك، لكنه قبل «الشيك» احتراما لمقام العاهل الأردنى. وبعد عودته أخبر مرافقيه بأن المظروف لن يدخل بيته وسيودع مباشرة فى مكتبه، ليكون من نصيب الطلاب الوافدين. وبالفعل تم توزيع المبلغ على 50 من أولئك الطلاب بواقع مائة دولار لكل واحد منهم.

أضاف محدثى أن شيخ الأزهر عبر عن استيائه حين اطلع على اتفاقية للتعاون عقدت بين مكتبة الأزهر وبين إحدى المؤسسات الخليجية المعنية بالتراث (جُمعه الماجد فى دبى)، ووجد فيها بندا يخصص مكافأة لشيخ الأزهر. فطلب إلغاءه على الفور قائلا إن ذلك لا يجوز ولا يليق. كما أنه لاحظ أن مكافآت كبيرة ومجزية تصرف شهريا للعاملين فى المشيخة وموظفى الأزهر بالقاهرة، فقال إنه ليس شيخا للقاهرة وحدها، وطلب توزيع المكافآت بالتساوى على الجميع فى بقية المحافظات.

ما سمعته أوضح الموقف فى حالة شيخ الأزهر، وإن ظلت بقية الأسئلة التى طرحتها فى البداية مفتوحة ومعلقة على العموم. ولا أخفى أن الكلام الذى خص الإمام الأكبر شرح صدرى، فحمدت الله على أن قيَّض للأزهر من يرد له اعتباره، فيحفظ له هيبته وكرامته ويزيل مسحة الحزن التى ارتسمت على وجهه جراء ممارسات آخرين كانت قاماتهم دون هامة المشيخة، فظلموها وظلموا أنفسهم، وصاروا خصما على تاريخ الأزهر وليس إضافة إليه.