من مزايا نظام حسنى مبارك على قلتها، اعتماده على أستاذه فى طبخ القوانين، ممن أطلق عليهم فى سنوات حكمه الأخيرة «ترزية القوانين»، للأسف يفتقد النظام الحالى من يصيغ ويخرج ما يريد بصورة محكمة ومتقنة، فعلى مدى شهور السنة الأولى من حكم عبدالفتاح السيسى، لا تجد صعوبة فى ضبط هؤلاء الفشلة، الذين لا يتمتعون بأى خيال، وهو ما نتج عنها تراجع لا تخطئه العين فى شعبية الرجل على يد «الترزية الفشنك».

من تلك الأمثلة رفع سقف طموح الناس بعد قمة شرم الشيخ، دون أن يتم تحديد قوانين تجعل الخيال حقيقية، فعدد من المشروعات المعلن عنها الكبرى لا ضبط لها قانونيا، والمشروعات العقارية خير شاهد، فلم يتم تحديد إطار قانونى لنوعية الشراكة فى المشرعات والجهة الفاصلة عند النزاع، وأسفر ذلك عن تخبط فى أكبر مشروع تم تسويق نجاح مؤتمر شرم الشيخ عليه والمعروف بـ«العاصمة الادارية» ليلحق بمشروع عقارى آخر «أرابتك» مع عدة مشروعات فى قطاعات أخرى اجبرت الحكومة على مد فترة مذاكرت التفاهم التى تبخرت خلال مدة ثلاثة أشهر من توقيعها بدون الحصول حتى ثمن الحبر التى كتبت به.

ومنها أيضا تعثر فى مشاريع قانونية كبرى فما زالت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار موضع جدل، ومؤتمر المستقبل فى مارس عقد دون اقررها، ومن قبل كل ذلك تعثر مشروع الدوائر الانتخابية، الذى عطل إقامة حياة نيابية تحظى بالشرعية، وتجعل المؤسسات العالمية تؤخذ قرارات فى التعامل مع الدولة، وقد رفض صندوق النقد إبان احتياج مصر لتمويل بعد ثورة يناير اقراض مصر لعدم وجود برلمان لو تذكرون.

المستثمر أيا كانت جنسيته يسأل قبل دخوله السوق عن الأراضى والتراخيص وسعر الصرف والطاقة، ومن قبلهم القانون، والقضايا التى خسرتها مصر أمام التحكيم الدولى العنوان العريض لها الفشل القانونى، فطال الله عمركم احرصوا على أستاذه فى كار القانون لتجنب مصر أخطاء الماضى.

مصر فى تلك الفترة تحتاج إلى «ترزية» تخرجنا من المتاهة حتى لو كان اسمها لجنة «الإصلاح التشريعى»، ومن قبلها عقول قانونية تفكر قبل أن تعلن وتصدر قوانين سرعان ما تبطل من دوائر قانونية ومحاكم أخرى، وما حدث من ابطال لقرار رئيس الوزراء المتعلق بالحد الاقصى للمرتبات وما قيل فى حثيات الحكم يجعلنا نشعر بالخزى من تكرار تلك الأخطاء وتجعل محاسبة هؤلاء ضرورة، فقد ألغى القضاء الإدارى قبل أيام قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على بعض المؤسسات منها البنوك والمصرية للاتصالات والباقية تأتى، وسط تخبط جعل كثرين يترحمون على أيام مبارك ورجاله، التى أطاحت بهم انتفاضة شعبية ثمارها لم تجنَ بعد.

نحتاج أستاذة قانون قادرين على الإخراج باحترافية تستحق التصفيق دون أن تنسى شعار «عيش ـ حرية ـ عدالة اجتماعية». مصر لا تنضب وكل عام وأنتم بخير.