نشر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة مقالا للكاتب حمدى عبدالرحمن يعرض فيه خطورة انتهاء بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال وتأثير المشكلات الداخلية فى الصومال والتوترات فى إثيوبيا بالإضافة إلى التدخلات الخارجية على استقرار الصومال ومن ثم منطقة القرن الإفريقى.. نعرض منه ما يلى.
يشير الكاتب إلى قرب انتهاء بعثة الاتحاد الإفريقى (أميصوم) رسميا مهمتها فى الصومال بحلول نهاية عام 2021، وعدم استعداد الصومال لتحمل التبعات الأمنية لذلك الانسحاب. فإذا استمرت الحرب فى إقليم التيجراى أو امتدت إلى مناطق إثيوبية أخرى فإن ذلك يعنى إمكانية سحب الحكومة الإثيوبية المزيد من القوات العاملة فى الصومال، ومن ثم إضعاف قوة أميصوم لأن القوات الإثيوبية لاعب قوى فى الصومال وثقلها يفوق بشكل كبير ثقل قوات المؤسسة العسكرية الصومالية التى ما زالت تعتمد على مجموعات الميليشيات القائمة على أساس عشائرى فى مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. وسيكون من المحتمل أيضا أن يقوم الأعضاء الآخرون فى البعثة، مثل جيبوتى وبوروندى وأوغندا، بالانسحاب. وربما تواجه أميصوم مشاكل أخرى بعد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب قوات أمريكا الخاصة من الصومال فى أوائل عام 2021، لذلك سيكون هناك عبء ثقيل على أميصوم لتحل محل الدعم الأمريكى. ومن ثم يتساءل الكاتب عن مستقبل الصومال وارتباطها بالتفاعلات الإقليمية فى القرن الإفريقى. يطرح ذلك كله التساؤل حول مسارات المستقبل لأزمة الصومال وارتباط ذلك بديناميات التفاعلات الإقليمية فى منطقة القرن الإفريقى.
***
يعرض الكاتب أزمتين داخليتين فى الصومال. أولا النظام الانتخابى الذى حاولت الجهات المانحة لسنوات عديدة تغييره، والذى يستند إلى قاعدة عشائرية، والاتجاه عوضا عن ذلك نحو تطبيق الاقتراع العام المباشر بما يسمح بتمثيل سياسى أكثر شمولا وتعزيز المساءلة. إلا أن اتفقت الصومال فى الأخير على العودة إلى نموذج مقديشيو المعدل للانتخابات الذى يعطى فرصا كثيرة للرشوة والمحسوبية. كما أن هذا النظام يعزز هوية العشيرة، وهو ما يفضى إلى انقسام أساسى وإشكالى فى الحياة السياسية والاجتماعية فى الصومال.
الأزمة الثانية هى التوتر بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم، وخاصة إقليم جوبالاند. لقد تدهورت العلاقات بسبب الخلاف السياسى حول تقاسم السلطة. فبينما تريد الأقاليم مزيدا من الحكم الذاتى، تريد الحكومة المركزية تعزيز سلطة المركز على حساب الأقاليم. الحكومة الصومالية الحالية برئاسة محمد عبدالله فرماجو، التى تدعمها إثيوبيا، تريد إعادة مركزية السلطة. ولكن فى ظل التشابكات الإقليمية المعقدة وظروف الداخل الإثيوبى المضطرب من الممكن أن تتخلى إثيوبيا وإريتريا عن دعم الرئيس فرماجو، وهذا من شأنه أن يعزز الديناميات الانقسامية فى الصومال. قد تتفاعل هذه الديناميات حتى لو لم يتم إعادة انتخاب فرماجو رئيسا للصومال فى فبراير 2021. يمكن للصومال أن ينزلق بسهولة إلى حرب أهلية معقدة تشمل حركة الشباب والعشائر والأقاليم الفيدرالية. وهو الأمر الذى يتطلب من المجتمع الدولى والجهات المانحة مراجعة الحسابات الخاصة بمستقبل الصومال مرة أخرى.
***
يستطرد الكاتب قائلا إن المشكلات الداخلية تتزامن مع وجود تحديات كبرى مرتبطة باستقرار الداخل الإثيوبى، والتى تساعد قواتها العسكرية فى محاربة حركة الشباب وبناء قدرات قوات الأمن الصومالية. وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمى من إثيوبيا، إلا أن التقارير تقول إنها سحبت نحو ثلاثة آلاف من جنودها من غير قوات الاتحاد الإفريقى. جاء ذلك بعد اندلاع الحرب فى تيجراى، وقد أثار ذلك مخاوف من إمكانية حدوث فراغ أمنى محتمل فى بعض مناطق الصومال. وعلى الصعيد السياسى تحاول إثيوبيا إعادة تشكيل تحالفات القرن الإفريقى عن طريق خلق محور جديد مع كل من إريتريا والصومال، وأعلنت الدول الثلاثة تشكيل كتلة إقليمية جديدة تعرف باسم مجلس «تعاون القرن الإفريقى».
من المرجح أن يؤثر التحالف الثلاثى الجديد فى القرن الإفريقى على الشركاء الإقليميين الآخرين الذين يواجهون خسائر محتملة من حيث التأثير الاستراتيجى فى المنطقة. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدى روابط النقل الإثيوبى عبر إريتريا أو الصومال إلى تقويض موقف جيبوتى كمركز اقتصادى ولوجيستى. كما أن التعاون الوثيق بين الجيران الثلاثة يمكن أن يؤدى كذلك إلى تقليص النفوذ الكينى فى المنطقة. وبالفعل تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا منذ عام 2019 بسبب نزاع إقليمى بحرى. ومن المرجح أن تؤثر التداعيات الدبلوماسية سلبا على بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال، خاصة إذا سحبت كينيا قواتها. وفى الوقت نفسه قام رئيس جمهورية صوماليلاند موسى عبدى بزيارة دبلوماسية إلى كينيا وطالب بالاعتراف الدولى بصوماليلاند كدولة مستقلة. وبالفعل أعلنت كينيا عن فتح قنصلية لها فى هرجيسا وإرسال رحلات مباشرة للخطوط الجوية الكينية إليها.. وهو ما يعكس شدة الانقسام بين كينيا والصومال، والذى يؤثر بدوره على أمن واستقرار الصومال.
***
يشير الكاتب أيضا إلى أهمية تركيا كلاعب فى الإقليم. قامت تركيا على نحو متزايد بإحياء التقاليد العثمانية التوسعية إما بالتدخل العسكرى أو نشر قوات كما حدث فى الصومال وقطر وليبيا والعراق وسوريا والبلقان.. وأصبحت إفريقيا ركيزة مهمة فى السياسة العسكرية التوسعية التى تنتهجها تركيا. ولعل ما يلفت الانتباه أن شعار الكتيبة التركية المتمركزة فى مقديشو بالصومال هو «النسر الإفريقى»، وهو ما يحمل دلالات رمزية حول القوة السياسية والعسكرية التركية فى مناطق الأطراف النائية. قامت تركيا بالفعل ببناء وجود عسكرى دائم فى كل من الصومال وليبيا. ومن المحتمل قريبا فى النيجر كذلك. لكن الوضع فى الصومال يبدو مختلفا؛ حيث استخدمت أنقرة استراتيجية عسكرية خارجية لا مثيل لها فى أى مكان آخر فى القارة. قامت أنقرة فى عام 2017 ببناء أكبر قاعدة عسكرية لها فى الخارج فى الصومال، والأهم من ذلك، أنها تخرج جيلا جديدا من المتدربين، وتبنى هوية عسكرية اجتماعية جديدة تهدف إلى تشكيل مستقبل الصومال.
من غير المرجح أن تقوم تركيا بتقليص طموحاتها فى إفريقيا، ولا سيما الصومال. تشير كتابات الأكاديميات العسكرية التركية إلى أن تركيا تعتبر القرن الإفريقى، وخاصة الصومال، مركزا جيوسياسيا رئيسيا عبر محور الخليج العربى وقارة إفريقيا، مع وجود موارد طبيعية هائلة ونقاط ارتكاز استراتيجية، مثل باب المندب، على طول البحر الأحمر وخليج عدن. ولعل ذلك يمثل الدافع الأساسى لسياسة تركيا العسكرية فى الصومال، والتى تشمل أيضا الاستثمار فى البنية التحتية الوطنية الحيوية. على سبيل المثال، فى الوقت الحاضر تدير الشركات التركية مطار مقديشو الدولى وميناء مقديشو. يعنى ذلك أن سياسة تركيا فى الصومال لا تقتصر على إقامة قواعد عسكرية فحسب، بل تتعلق ببناء حليف طبيعى فى بلد بالغ الأهمية فى منطقة القرن الإفريقى. ومن المحتمل أن يكون توقيع اتفاقية «تدريب وتعاون عسكرى» مع النيجر فى يوليو 2020 يستهدف ربط حزام النفوذ التركى من شرق المتوسط وحتى سواحل البحر الأحمر عبر الصحراء الإفريقية. بيد أن النيجر سوف تشكل معضلة كبرى بسبب الوجود الفرنسى الذى يهيمن على أجندة النيجر الدفاعية، بالإضافة إلى الأسلحة الصينية والروسية التى تشكل جزءا مهما من ترسانة النيجر العسكرية.
***
يرى الكاتب أنه من المهم إعادة التفكير فى جهود الجهات المانحة لتحقيق الاستقرار فى الصومال. من الضرورى تمديد وجود بعثة الاتحاد الإفريقى مرة أخرى إلى ما بعد الإطار الزمنى المحدد فى ديسمبر 2021. ولكن الأمر نفسه يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر جدوى من جانب «أميصوم». يجب أن تقترن الجهود المبذولة لبناء القوات الفيدرالية ومؤسسات الدولة الصومالية بإجراءات مساءلة ذات مغزى، وتغييرات هيكلية عميقة وفعالة. أضف إلى ذلك يتعين على الصومال أن يحل مشكلته مع كينيا بالوسائل الدبلوماسية دون قطع العلاقات. وفى المقابل، يجب على كينيا الاستمرار فى ممارسة ضبط النفس الدبلوماسى، والوفاء بالتزاماتها تجاه تحقيق السلم والأمن فى منطقة القرن الإفريقى.

النص الأصلى