أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية تجديد الالتزام الجماعي بمجابهة جريمة الاتجار بالبشر، وملاحقة مرتكبيها، وحماية الضحايا، وتجفيف منابع الأرباح غير المشروعة التي تحققها الشبكات الإجرامية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضح البيان أن مصر تتبنى نهجًا شاملًا يعالج الأسباب الجذرية لجريمة الاتجار بالبشر، وفي مقدمتها الفقر، والبطالة، والنزاعات، والهجرة غير النظامية، من خلال مقاربة متكاملة ترتكز على الوقاية، وحماية الضحايا، وإنفاذ القانون، وتعزيز التعاون الوطني والدولي.

وأشار إلى أن هذا النهج يأتي في إطار الرؤية الوطنية لإدارة ملف الهجرة، التي تقوم على التوسع في المسارات الآمنة والنظامية للهجرة، والتصدي بحزم للهجرة غير الشرعية، وشبكات تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر.

وأضاف البيان أن مصر تواصل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال.

وعلى الصعيد الوطني، أوضح البيان أن مصر أرست إطارًا تشريعيًا ومؤسسيًا متكاملًا، من خلال إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2010، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين عام 2016، وإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عام 2017، بما يعزز تنسيق الجهود الوطنية وتطوير السياسات ذات الصلة.

كما واصلت الدولة تطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية، وتكثيف برامج التدريب، واعتماد نهج يضع الضحايا في صميم جهود المكافحة، إلى جانب تنفيذ حملات توعية تستهدف الفئات الأكثر عرضة لجريمة الاتجار بالبشر.

وأشار البيان إلى أن من أبرز محاور التعاون الدولي في مجالات الهجرة، الشراكة القائمة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، لتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومن بينها برنامج الشراكة لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مصر (PACSOM)، الذي يُعد من أبرز برامج الوكالة الأممية في هذا المجال.

وجددت مصر، بهذه المناسبة، دعوتها إلى تعزيز التعاون الدولي، وتنسيق الجهود بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وحشد الدعم اللازم لتطوير قدرات المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، وتعزيز حماية الضحايا، ومعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأكدت أن التصدي لجريمة الاتجار بالبشر يتطلب استجابة دولية منسقة، تقوم على المسؤولية المشتركة، وتقاسم الأعباء، وتعزيز حماية الضحايا، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.