قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أزمة حادث ميناء دمياط كانت تُدار على مدار الدقيقة داخل الحكومة، رغم عدم تواجد الوزراء في مكان واحد.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير النقل ووزير البترول انتقلا فورا إلى موقع الحادث في دمياط لمتابعة التعامل مع الأزمة من هناك، منوها إلى أن الاتصالات ظلت قائمة ومستمرة مع القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية للتعامل مع الجانبين الأمني والجنائي للحادث.
وأكد أن إدارة الأزمة ركزت على محورين رئيسيين، تمثل الأول في مكافحة الحريق والجانب الأمني، بينما تركز الثاني على المحور "اللوجستي" بالتنسيق مع وزيري البترول والكهرباء لـ "تأمين البدائل وضمان استقرار منظومة الطاقة" بالدولة.
وأوضح أن مصر تعتمد في قطاع الغاز على الإنتاج المحلي، وسفن التغويز وتأمين الشحنات، والغاز القادم عبر خطوط الأنابيب.
وأكد أن سفينة تغويز دمياط كان "لها مساهمة في منظومة الطاقة وتشغيل محطات الكهرباء وتلبية احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي".
وشدد على أن خروج السفينة كان من الممكن أن يتسبب في "أزمة وانقطاع لولا وجود منظومة طوارئ وبدائل وتنوع"، لافتا إلى أن الدولة بدأت في التشغيل الفوري للمنظومة البديلة عبر الاعتماد المؤقت على المازوت والسولار لحين قراءة الأوضاع.