اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل والقدس الشرقية، مؤكدا ضرورة وقف هذه الممارسات بشكل فوري ودون شروط مسبقة.
وجاء اعتماد القرار بموافقة 34 دولة، مقابل معارضة 3 دول وامتناع 10 دول عن التصويت، في خطوة تعكس موقفا دوليا واسعا رافضا للتوسع الاستيطاني، بحسب تلفزيون سوريا.
وأدان القرار مختلف أشكال الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك نقل السكان إلى الأراضي المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وضمها فعليا، إلى جانب هدم المنازل والبنية التحتية وتعطيل سبل عيش السكان.
وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي لتلك المناطق، وتشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني.
كما طالب القرار بإعداد تقرير مفصل يتضمن معلومات عن هويات المستوطنين والمجموعات المرتبطة بأعمال عنف أو ترهيب أو مضايقة ضد المدنيين، إضافة إلى رصد الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ودول أخرى لضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات.
ويُذكر أن الجولان السوري لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب 1967، قبل أن تعلن إسرائيل ضمه عام 1981، وهي خطوة رفضها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي الذي اعتبر القرار "باطلا ولاغيا" بموجب القرار 497.
ومنذ ذلك الحين، تواصل إسرائيل توسيع المستوطنات في الجولان، حيث يقيم عشرات الآلاف من المستوطنين إلى جانب السكان السوريين، وسط تأكيدات أممية متكررة بأن الجولان أرض سورية محتلة، وأن الإجراءات الإسرائيلية لا تغير من وضعه القانوني.
وفي أواخر العام الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان إلى حدود يونيو 1967، مؤكدة عدم شرعية الاحتلال ورفض أي إجراءات أحادية لضم المنطقة، ومشددة على أن استمرار فرض القوانين الإسرائيلية هناك يمثل انتهاكا للقانون الدولي وعقبة أمام تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.