• أربعة بنوك تنتهى من الفحص وتقدمت بعروض السعر وتنظر الحسم
أرجأ بنك HSBC البت فى طلبات الشراء المقدمة من أربعة تعمل فى السوق لشراء فروعه فى مصر تمهيدًا لخطة تخارج للبنك تتضمن محفظة تمويل التجزئة المصرفية للأفراد.
وقالت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال الشروق»: إن الصفقة ما زالت سارية وأن أربعة بنوك قامت بالفحص النافى للجهالة، لكن ظروف المنطقة السياسية حالت دون استكمال الإجراءات واختيار الفائز لوحدة البنك فى مصر. مشيرا إلى أن حسم الصفقة معلقا حتى تستقر أوضاع المنطقة.
وأضاف مصدر من أحد البنوك المتنافسة أن عددًا من موظفى البنك أصحاب القرار غادروا من الشرق الأوسط إلى وجهات أخرى ما تسبب فى تعطيل التنفيذ، مع عدم استبعاد البيع فى أى وقت خاصة أن البنوك انتهت من التسعير والعرض الفنى والتقييم وكل ما يشمل إجراءات البيع.
كانت الدول المتصارعة فى المنطقة أمريكا وإسرائيل وإيران قد دخلوا فى هدنة تمهيدًا لاتفاق نهائى للوقف الحرب، ومن المنتظر أن تستكمل الإجراءات خلال الأيام المقبلة.
وانفردت «مال وأعمال الشروق»، فى وقت سابق، بحصول بنوك التجارى الدولى وقطر الوطنى والإمارات دبى وأبوظبى الأول على موافقة البنك المركزى لفحص فروع HSBC فى مصر تمهيدًا للشراء ضمن خطة تخارج للبنك تتضمن محفظة تمويل التجزئة المصرفية للأفراد بوحدة البنك والإبقاء فقط على نشاط الشركات.
وتقدر الحصة السوقية للتجزئة المصرفية للأفراد HSBC فى مصر بنحو 1%.
وأعلنت مجموعة بنك HSBC، فى وقت سابق، أنها تدرس التخارج من تمويل التجزئة المصرفية للأفراد بوحدتها فى مصر مع الإبقاء على تمويل المؤسسات المالية والشركات بمصر دون تغيير.
وتسود حالة من الغموض للأفراد ممن يتعاملون مع البنك وسط مخاوف من عدم الاستقرار فى حالة صعوبة أو تأخر النقل مما يترتب عليه خسائر للمتعاملين على المستوى الخدمة أو العائد.
وقالت المصادر، إن هناك توجهًا لدى الإدارة العليا فى البنك خارج مصر بتقليل النشاط فى عدد من الأسواق فى الشرق الأوسط والدول العربية وتركيز على السوق الصينية والإنجليزية، والبعد عن نشاط الأفراد مخافة تعثر وعدم ملاءمة أرباح البنك منها مع ما يقدم من خدمة وعدد الموظفين.
ولم تستبعد المصادر التى تحدثت إلى «مال وأعمال الشروق» أن تكون الغرامة التى فرضها البنك المركزى فى وقت سابق سببًا ضمن أسباب أخرى وراء قرار المجموعة الإنجليزية فى اتخاذ قرار بيع محفظة الأفراد فى مصر.
فرض المركزى غرامة مالية قدرها 1.5 مليار جنيه على بنك «HSBC - مصر»، بسبب مخالفته ضوابط منح التمويل والائتمان تتعلق بنشاط الأفراد ضمن حزمة غرامات لتسعة بنوك أخرى، لعدم التزامها بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.