طالب اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أحد التنظيمات النقابية العمالية المستقلة، بإقالة وزيرة القوى العاملة ناهد عشرى، اعتراضا على سياسات الوزارة، فضلًا عن كشف ما اعتبروه تجاوزا في حق النقابات المستقلة أمام منظمة العمل الدولية خلال مؤتمر جنيف.
وبدأ الاتحاد فى حملة توقيعات، وأعد استمارة طالبت بإقالة الوزيرة عنوانها بـ"مش عايزينك"، استعدادًا لتوزيعها على مختلف المواقع الإنتاجية، في جميع محافظات الجمهورية، لجمع التوقيعات للمطالبة برحيلها.
وجاء في نص الاستمارة: "مش عايزينك.. عشان إهدارك لحقوق العمال، وعايزين قانون عادل يحمي العمال، وتأمين صحي لكل العمال، وحد أدنى للأجور، وقانون يعطي الحق للعمال يكون لهم نقابة حرة، ووزير يقف ضد الفصل التعسفي للعمال، ووزير ما يدعمش الفاسدين ويوجد حل بين طرفي الإنتاج".
وردًا على رفض الوزيرة طلب الاتحاد لرئاسة الوفد العمالي الرسمي المسافر إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي، أعد الاتحاد مذكرة مطولة بتجاوزات عشري في حق التنظيمات المستقلة وما اعتبره تضييقًا على نشاطها وعملها فضلًا عن عدم إصدار قانون التنظيمات النقابية، استعدادًا لعرضها وتسليمها لمنظمة العمل الدولية.
وقال سعد شعبان، رئيس الاتحاد، إن المذكرة لا تسعى لإعادة مصر إلى قائمة الملاحظات الدولية المعروفة إعلاميًا بـ"القائمة السوداء"، كما يُشاع، لكن للتعريف بتجاوزات الوزيرة، نافيًا عمل الاتحاد لتنفيذ أجندات تهدف للنيل من استقرار مصر أو مركزها الدولي.
وأضاف لـ"الشروق"، أن جانبًا من المذكرة تطرق لرفض ترأس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للوفد العمالي المسافر لجنيف، لكونه لجنة إدارية معينة منذ عام 2011 ويُجدد لها من رئيس الجمهورية.
شعبان، أكد أنه فور انتهاء مؤتمر العمل الدولية، سيتقدم ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ومذكرة لإبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يتهم خلالها اتهام الوزيرة بإهدار المال العام لاختيارها 19 مستشارًا من الوزارة للسفر معها إلى جنيف و9 من اتحاد عمال مصر، في وقت ينص بروتوكول منظمة العمل على سفر 7 أشخاص بالإضافة لرئيس الوفد لكل من الوفود الثلاثة (عمال وأصحاب أعمال وحكومة).