حماة وطن: التعديل أنتج حكومة فتية.. والمؤتمر: مطلوب تفعيل آليات العمل الحكومي

المصري الديمقراطي: نحتاج لزيادة الإيرادات والسيطرة على الدين والحكومة الحالية غير قادرة

الإصلاح والتنمية: انسحبنا من جلسة النواب لعدم معرفة الوزراء الجدد بوقت كاف قبل التصويت.. والعدل: التعديل محدود وغير مرض

تباينت الآراء حول التعديل الوزراي الجديد من قبل ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب في مجلس النواب، والذي وافق عليه المجلس في جلسته الطارئة، أمس، ففي الوقت الذي أشاد فيه عدد من ممثلي أحزاب الموالاة بالتعديل الوزاري، رفضت هيئات برلمانية لأحزاب معارضة التعديل، مشيرين إلى أنه غير مرض ولا يحقق التغيير المطلوب.

وقال عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن التعديلات الوزارية الجديدة تأتي في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، التي تضمنت التشديد على بناء الإنسان، وتكملة المبادرات الوطنية والرئاسية في جميع قطاعات الدولة، بما فيها مبادرة حياة كريمة، والاهتمام بالصناعة والاستثمار.

وأضاف سليمان، في تصريحات لـ"الشروق"، أن تغيير وزراء بعض الحقائب الوزارية مثل الشباب والرياضة، أمر يستدعي التوقف كونه يبعث على الأمل، ويعد بداية حقيقية لصناعة أبطال رياضيين، موضحا أن التعديلات شملت تمثيلا للمرأة، بوجود نساء في وزاراتي التنمية المحلية والثقافة، ولأول مرة في تاريخ مصر تتقلد سيدة وزارة الإسكان، وذلك في إطار جهود تمكين المرأة المصرية.

وتابع: التعديلات الوزارية أنتجت حكومة فتية ستقوم بما يصبو إليه المواطن خلال الشهور القادمة، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب التكاتف لاستكمال ما بدأته الحكومات السابقة، وإعانة الحالية على البناء في ملفات عديدة، وسط أوضاع ملتهبة ومفصلية في الشرق الأوسط والإقليم.

واستكمل: "علينا النظر بعين الهدوء والصبر للتعديلات الوزارية الجديدة، لتحقيق المستهدف على المستوى الاقتصادي وبناء الإنسان".

وبدوره، قال أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ، إن التعديل الوزاري يعكس حرص القيادة السياسية على تطوير الأداء التنفيذي وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي لمواجهة التحديات الراهنة، ويضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي.

حزب المؤتمر: التعديل الوزاري جاء في توقيت بالغ الأهمية

وأكد عصام لـ"الشروق"، أن التعديل الوزاري جاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث تحتاج الدولة إلى ضخ دماء جديدة وتفعيل آليات العمل الحكومي، بما يضمن تسريع تنفيذ المشروعات القومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان تنفيذ السياسات العامة للدولة بكفاءة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

المصري الديمقراطي: نرى ضرورة تشكيل حكومة جديدة

في المقابل، قال محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن الهيئة رفضت التعديل الوزاري، خلال التصويت في الجلسة العامة أمس الأول، مبينا لـ"الشروق": "كنا نرى ضرورة تشكيل حكومة جديدة، وتغيير الدكتور مصطفي مدبولي وكل المجموعة الاقتصادية".

وأضاف: نحتاج لحكومة اقتصادية تسعي للسيطرة على خدمة الدين وزيادة الإيرادات الحكومية، وهي أهداف لا نعتقد أن حكومة مدبولي قادرة علي تحقيقها".

ولفت إلى أن مما أثار حفيظة الهيئة البرلمانية للحزب هو أن النواب لم يضطلعوا على الأسماء والسير الذاتية للوزراء المرشحين ومعرفة معلومات عنهم وسبب اختيارهم، بوقت كاف قبل التصويت، موضحا أنه تم تلاوة أسماء الوزراء الجدد والتصويت عقبها فورا، مستطردا: "جزء هام من اعتراضنا هو عدم تقديم أسماء الوزراء مبكرا".

وبدورها، قالت إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إن الهيئة رفضت التعديل الوزاري، وانسحبت من قاعة المجلس فور سماع الأسماء المطروحة للوزراء الجدد، لعدة أسباب أهمها عدم معرفتهم ولا الدراية بسياساتهم، وعدم الاضطلاع على السير الذاتية لهم، بسبب الإفصاح عنهم قبيل التصويت مباشرة، موضحة: "لم نملك الوقت الكافي للحكم عليهم".

وأضافت سعيد، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الحزب كان يرجو تغييرا كاملا للحكومة وليس تعديل وزاري، موضحة أن الأول سينتج عنه سياسات وبرامج جديدة، بينما الثاني يمثل تغيير للمسميات فقط ليس إلا.

وقال محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل في مجلس النواب، إن الهيئة البرلمانية رفضت التعديل الوزاري الجديد، موضحا أن حدود التغيير كانت محدودة وغير مرضية.

العدل: التعديل لم يكن مرضيا

وأضاف فؤاد، في تصريحات لـ"الشروق"، أن أسماء الوزراء المرشحين كانت متداولة بشدة قبل التصويت وربما لم يشمل التعديل إلا اسم واحد مختلف، موضحا: "التعديل لم يكن مرضيا وكنا نعلم كل أسماء الوزراء الجدد، بما فيهم بعض الوزراء الذين تم الإبقاء عليهم رغم إختلافنا معهم والبعض الذي رحل رغم اتفاقنا مع أدائهم".

كما شددت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، في بيان اليوم، على أن التعديل لا يمثل "الحد الأدنى" من التغيير المطلوب الذي يرضي طموح المواطن ويعزز أماله في إحداث نقله نوعيه في الأداء الحكومي.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، محمد عبد العليم دواد: "إننا سنستمر في أداء دورنا تحت القبة بكل أمانة وموضوعية كحزب معارض وطني يسعي لمعارضة إصلاحية رشيدة لن تتردد أو تتهاون في سبيل تحقيق صالح المواطن وصالح الوطن".