قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إنه لم يصل من مجلس الوزراء إلى الوزارة حتى الآن أية قرارات خاصة بمد مهلة استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء؛ بعد نهاية المهلة المقررة من مجلس الوزراء نهاية شهر يوليو الماضي.
وأضاف قاسم لـ"الشروق"، أن اللجان المعنية حاليًا بالمحافظات تقوم بالفحص والمعاينة لملفات التصالح المقدمة سلفًا بالمحافظات، وخاصة في المدن، وذلك بعد قبول كافة طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى باستثناء مخالفات البناء على أراضي أملاك الدولة، والذي خفف عبء كبير على لجان الفحص والمعاينة.
ولفت إلى أن اللجان تجتمع 3 مرات أسبوعيًا لدراسة الملفات بالمحافظات، وهي لجان مشكلة من مهندسين واستشاريين من نقابة المهندسين، مشيرًَا إلى أن المحليات دورها قاصر على تسليم ملف التصالح إلى تلك اللجان لأداء دورها على أكمل وجه.
وأشار إلى أن هناك حالات لن يتم التصالح بشأنها وفق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون رقم (1) لسنة 2020، ومنها خطورة السلامة الإنشائية والتعدي على خطوط التنظيم والبناء على حرم الآثار، وهدم المباني ذات الطابع المعماري المتميز والبناء عليها أبراج سكنية.
وأكد، أن الهدف الرئيسي من ملف التصالح على مخالفات البناء هو تقنين أوضاع الحالات التي ينطبق عليها القانون، لإنهاء ملف المخالفات نهائيًا والقضاء على البناء العشوائي والمخالف، واستعادة المظهر الجمالي والحضاري للعمران في شوارع وميادين الأحياء والمدن خلال الفترة المقبلة، وإزالة ما طرأ على العمران من تشوهات بصرية وعدم تنظيم.