يعتزم أحد البنوك المحلية إعادة تسويق تسهيلات ائتمانية وقروض بقيمة ٧٠٠ مليون دولار ممنوحة لصالح الهيئة العامة للبترول، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».
أضافت المصادر أن البنك يتجه الى إعادة تسويق هذه التمويلات لصالح بنوك محلية فى إطار خطة تستهدف إعادة توظيف المحافظ الائتمانية وإتاحة الفرصة لمنح تمويلات جديدة فى ظل الاحتياجات المالية المستمرة لتلبية مشتريات البترول
ونشرت «مال وأعمال»، فى وقت سابق عن مصادر مصرفية، أن بنوكًا عاملة فى السوق المصرية بدأت تتجه إلى إعادة تسويق وبيع حصص من القروض الممنوحة لجهات حكومية وشركات تابعة للدولة، فى إطار خطط تستهدف خفض مستويات التركز الائتمانى وتحرير جزء من السيولة بما يسمح بالتوسع فى منح تمويلات جديدة لقطاعات اقتصادية مختلفة
يستحوذ القطاع الحكومى على 53.13% من إجمالى القروض الممنوحة من البنوك، والبالغة 10.311 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بحسب بيانات البنك المركزى، موضحًا ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الحكومى لتسجل 5.48 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 1.17 تريليون جنيه، مقارنة بـ4.307 تريليونات جنيه بنهاية 2024، محققة نموًا بنحو 27.2%.
أوضحت المصادر أن التوسع فى إقراض الجهات الحكومية خلال الأعوام الماضية أدى إلى استحواذ تلك القطاعات على نسبة كبيرة من محافظ الائتمان لدى عدد من البنوك، خصوصًا مع استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل، والتى اعتمدت بصورة رئيسية على التمويل البنكى.
وأشارت إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية كان أحد العوامل الرئيسية وراء زيادة الأرصدة الدفترية للقروض، خاصة التمويلات المقومة بالعملات الأجنبية، حيث انعكست فروق التقييم الناتجة عن تغيرات سعر الصرف على إجمالى حجم محافظ القروض، ما أدى إلى تضخم قيمتها بالجنيه المصرى حتى فى الحالات التى لم تشهد زيادة فعلية فى أصل التمويل.