قال الدكتور إبراهيم عشماوي، معاون أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على مخزون آمن من السلع الأساسية، لافتًا إلى أن «متوسط المخزون من السلع الاستراتيجية، 6 أشهر فأكثر».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن الدولة مهتمة بإتاحة السلع في الأسواق، مؤكدًا أن «السلع الاستراتيجية والأساسية متاحة بكثرة سواء السكر أو الزيت أو الأرز».
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت قرارًا بزيادة سعر زجاجة الزيت 800 مل من 23 إلى 25 جنيهًا، مرجعًا الأمر إلى استيراد الدولة ما يزيد عن 90% من الزيت من الخارج، فضلًا عن الزيادة الكبيرة في الأسعار بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، والمشكلات التي طرأت على سلاسل الإمداد.
وذكر معاون أول وزير التموين، أن الزيادة في أسعار الزيوت، ترجع إلى زيادة سعر الزيت الخام عالميا بمقدار كبير، مؤكدًا أن الزيادات التي شهدتها بعض المنتجات على بطاقة الدعم مبررة.
وأشار إلى أن «متوسطات الزيادة السعرية في السلع التموينية المذكورة تتراوح ما بين 10% إلى 15%»، قائلًا إن «أسعار تلك السلع في الأسواق الأخرى بدول شقيقة ودول أخرى، تحركت بأكثر من 50% و60%».
وأوضح أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أصدر قرارًا بتحديد السعر الاسرشادي للأرز ما بين 12 إلى 15 جنيهًا للمعبأ أو السايب، مشيرًا إلى أن المنافذ الحكومية تبيع الأرز بأقل من هذا السعر على البطاقة التموينية.
وأكد أن مصر لديها فائض في إنتاج الأرز هذا العام، متابعًا: «من يخالف التوجيه الذي توافقت عليه الوزارة مع تجار الأرز أو يحبس السلعة فالدولة له بالمرصاد، وعند حدوث أي خلل لأي سبب، تتدخل الدولة لاستيراد السلع وتوفيرها في السوق، وهو ما يدفع التاجر إلى خفض السعر للمنافسة».
وتعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية تحريك أسعار 8 منتجات مدرجة على بطاقات الدعم، بداية من اليوم السبت مع صرف الحصة التموينية عن شهر أكتوبر الجاري، بسبب الارتفاعات العالمية في أسعار السلع، وبعدما استطاعت الحفاظ على استقرار أسعار تلك المنتجات لفترات طويلة رغم زيادتها عالميا، بحسب محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.