- المحكمة العليا عقدت جلسة بهيئة من 9 قضاة للنظر بقضايا استبعاد مرشحين وقوائم عربية
- النواب العرب ومؤيدوهم نظموا وقفة أمام المحكمة قبل انطلاق أعمال الجلسات
- وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وصل إلى الموقع وواصل التحريض ضد النواب العرب
- مركز "عدالة" الحقوقي يعتبر أن قرار الشطب يدل على "السلوك العنصري للجنة الانتخابات"
بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، النظر في طعون ضد شطب قوائم ومرشحين عرب من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.
ووفق مراسل الأناضول، انطلقت في المحكمة العليا بمدينة القدس الغربية جلسة بهيئة مؤلفة من 9 قضاة للنظر في قضايا استبعاد مرشحين وقوائم انتخابية عربية.
وأضاف أن النواب العرب ومؤيديهم نظموا وقفة أمام المحكمة قبل انطلاق أعمال الجلسات.
وبالتزامن، وصل إلى موقع المحكمة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ولوّح بالعلم الإسرائيلي أمام المحتجين على قرار شطب النواب العرب.
وكان بن غفير على رأس مجموعة من اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين هتفوا ضد مشاركة العرب في الانتخابات.
بالمقابل، قال عضو الكنيست عفر كسيف للمتضامنين أمام المحكمة: "سنناضل ضد الفاشية، سنحقق العدالة والسلام والمستقبل الزاهر لأطفالنا جميعا، فلسطينيين وإسرائيليين، يهودا وعربا".
وأردف: "هذه رؤيتنا وتصوّرنا، لن نتخلى عنها، سنهزم الفاشية، وستُلقى في مزبلة التاريخ، نعدكم بذلك".
وكانت لجنة الانتخابات الإسرائيلية قررت في 23 سبتمبر المنقضي شطب ترشيح القائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين والقائمة العربية الموحدة بقيادة عضو الكنيست منصور عباس وعضو الكنيست السابق سامي أبو شحادة وعضو الكنيست عن القائمة المشتركة عوفر كسيف.
وتبلغ نسبة الفلسطينيين نحو 21 بالمئة من إجمالي عدد سكان إسرائيل البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة.
وتتوقع استطلاعات الرأي العام حصول النواب العرب على 12 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120، علما أن الانتخابات ستجرى في 27 أكتوبر الجاري.
ومساء الأربعاء، اعتبر مركز "عدالة" الحقوقي العربي أن "قرار الشطب الجماعي يدل على السلوك العنصري للجنة الانتخابات المركزية".
وقال "عدالة" في بيان أرسل نسخة منه للأناضول: "في الاستئناف الذي قدّمه عدالة ضد قرار شطب القائمة المشتركة، أكّد أن قرار لجنة الانتخابات لا يستند إلى أساس قانوني، وقد صدر دون نقاش موضوعي".
وأضاف: "في الاستئناف باسم القائمة العربية الموحدة، تم التأكيد على أن قرار الشطب يخالف الاجتهاد القضائي ولا يستند إلى بنية أدلة كافية، وأن طلبات الشطب تستند إلى ادعاءات وأدلة سبق أن بحثت في طلبات شطب في سنوات سابقة وتم رفضها، ولا تقدّم أي مادة جديدة تبرر أي انحراف عن السوابق القضائية".
وتابع: "في الرد الذي قدّم باسم سامي أبو شحادة، تم التأكيد على عدم تحقق مستوى الإثبات الذي حدده القضاء في قضيته، بل إن الأدلة تؤدي إلى استنتاج معاكس".
وأوضح أن "القضية بأكملها تستند إلى مقال واحد لا يتضمن دعوة صريحة لدعم النضال المسلح، وأن الدعوة العملية الوحيدة الواردة فيه هي دعوة للتوجه إلى مسار سياسي"، مشيرا إلى تصريح أبو شحادة بأنه أخطأ في توقيت نشر المقال.
وأردف أن الرد المقدم باسم كسيف أكد أن الأدلة التي أرفقها الليكود بزعامة نتنياهو "غير مرتبطة بأسباب الشطب"، وأن "بعضها حُرّف"، وأن الحزب "قدّم دعوى عبثية لأغراض دعائية"، كما فعل مع جميع الأحزاب التي تمثل الجمهور العربي في إسرائيل.
واعتبر أن هدف الليكود "نزع الشرعية عن كسيف وحزبه واتهام الجهاز القضائي بتوفير غطاء لأعداء الدولة في زمن الحرب".
وتنص القواعد الانتخابية الإسرائيلية على أن استبعاد مرشح فرد يحتاج إلى مصادقة المحكمة العليا قبل دخوله حيز التنفيذ، فيما يمكن الطعن على قرار استبعاد قائمة انتخابية أمام المحكمة.
وتُعد لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل هيئة سياسية في المقام الأول، وتتألف من ممثلين عن الكتل البرلمانية في الكنيست المنتهية ولايته، وتُوزع المقاعد فيها وفق حجم تمثيل تلك الكتل، ونتيجة لذلك يتمتع الائتلاف الحاكم بالأغلبية فيها.
وتضم اللجنة حاليا 34 عضوا، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
وسبق للمحكمة العليا أن ألغت قرارات صدرت عن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بشطب قوائم ونواب عرب في السنوات الماضية.
وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراض فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية ارتكبت مجازر وهجّرت 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية ورفضت الانسحاب وقيام دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات أممية.