• الصكوك لا تختلف عن السندات إلا فى بعض التفاصيل القانونية
فكرة مشروع القناة جيدة لكن أخشى من إهمال دور القطاع الخاص فى التنمية محمود الجمل ــ أستاذ الاقتصاد الاسلامى بجامعة رايس الأمريكية ــ عاد إلى القاهرة مؤخرا وتولى منصب العميد الأكاديمى بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، ليكون أول خريج للجامعة يتولى هذا المنصب، يرى الجمل ان الاضطرابات التى صاحب الربيع العربى لم تكن بعيدة عن تطورات الوضع الاقتصادى العالمى منذ الازمة المالية فى 2008، وبالرغم من اختصاصه فى الاقتصاد الاسلامى فإنه يحمل رؤية نقدية لمن يرون فى هذا النهج حلا لكل مشكلات الاقتصاد بعيدا عن التحديات الجارية على ارض الواقع، «الشروق» حاورت محمود الجمل حول رؤيته لكيفية إخراج الاقتصاد المصرى من عثرته.
• كيف انعكست الأحداث السياسية المتتالية منذ ثورة يناير على الاقتصاد المصرى فى رأيك؟
ــ العلاقة بين الثورات العربية والاقتصاد علاقة متبادلة، فلا ننسى تأثير الركود العالمى الذى بدأ فى 2008 ومازالت أوروبا تعانى منه مما أثر بالتبعية على المنطقة العربية التى تعد أوروبا أكبر سوق تجارية لصادراتها وخاصة تونس، لذلك اندلعت الثورة التونسية فى بادئ الأمر وتبعتها باقى الثورات.
المشكلة أن الازمة العالمية ساهمت فى ارتفاع أسعار الطاقة، وتأثرت مصر بالطبع نظرا لاعتمادها على استيراد الوقود بشكل كبير، مما ضاعف من مشكلاتها الاقتصادية التى كانت قائمة بالفعل، وساهم رد الفعل السياسى والامنى لحالة السخط الشعبى فى مفاقمة الاوضاع فى مصر، لذلك يعانى الاقتصاد المصرى حتى الآن من كل تلك التداعيات ولا اعلم متى ستنتهى معاناته.
• ولكن وزير الاستثمار المصرى يتحدث عن ارتفاع النمو الاقتصادى إلى 3.7% خلال الربع الاخير من العام المالى المنتهى؟
ــ عندما يحدث انخفاض فى الاقتصاد، حتى الانتعاش الجزئى يظهر كنمو، ولكن هذا لا يعنى رجوع مصر إلى مستواها الاقتصادى قبل الثورة، لذلك يجب أن تسعى مصر للنمو حتى 10% لتعويض العجز الذى حدث خلال الثلاث السنوات الماضية، وذلك حتى ننتشل المواطنين من الفقر، وأرى أن الناتج المحلى المصرى مقارنة بإمكاناتنا البشرية قليل جدا، فالمورد الرئيسى لمصر يكمن فى ثروتها البشرية، وللأسف تعد هذه نقطة ضعف حاليا لعدم استثمارها بالشكل الامثل حتى الآن.
• وما النظام الاقتصادى الأمثل لمصر من وجهة نظرك؟
ــ لا يوجد منهج محدد للتنمية الاقتصادية، الدول جربت كل الأنظمة منها غلق الاسواق وتقليل الاستيراد، وجربوا نظم الاشتراكية، وفشلت فى العالم كله، والنظم المتبعة الناجحة تعتمد على فتح الأسواق مع وضع الرقابة للمحافظة على منتجاتها المحلية.
• البعض طرح فكرة الاقتصاد الاسلامى لحل المشكلات الاقتصادية المتفاقمة.. ما رأيك فى هذا الطرح؟
ــ إن مجال الاقتصاد الإسلامى مستمد من سياسات الهوية وليس من الفكر العلمى الاجتماعى الصارم، وبالتالى يمكننى أن أكون أكثر نقدا لهذا المجال مقارنة بمعظم الناس، وبدأ هذا الفكر الأيديولوجى فى منتصف القرن العشرين بعد تحرر بعض الدول الاسلامية من الاستعمار الانجليزى، واعتقد أن اتباع فكر معين قريب من التراث والدين والعادات، لا يمكن أن يكون حلا لكل المشكلات التى تعانى منها الدول الاسلامية، وبالنسبة للصكوك الاسلامية التى عادة ما تطرح عند الحديث عن الاقتصاد الاسلامى اعتقد أنها لا تختلف عن نظام السندات، سوى فى بعض التفاصيل القانونية، وأرى أن الميزة الوحيدة لهذا الفكر تتمثل فى البنوك الاسلامية كطريقة لزيادة المدخرات، وتقديم قروض بأسعار منخفضة، وظهر ذلك أكثر فى دول الخليج، ومن هنا جذبت أنظار بعض البنوك فى الدول الغربية كطريقة لزيادة الاستثمارات، ومن المهم عمل دراسة عن الوضع المحلى المصرى لبحث فائدة الصكوك لمصر.
• لكن البعض يعتبر التجربة الماليزية فى مجال التنمية ترجع إلى الطابع الاسلامى للاقتصاد؟
ــ التجربة الماليزية التى قادها مهاتير محمد خدمتها بعض الظروف حيث نهجت ماليزيا استراتيجية تعتمد على الذات بدرجة كبيرة من خلال الاعتماد على سكان البلاد الأصليين الذين يمثلون الأغلبية المسلمة للسكان، واهتمت ماليزيا بتحسين مؤشرات الأحوال المعيشية والتعليمية والصحية للسكان الأصليين، سواء كانوا من أهل البلاد الأصليين أو من المهاجرين إليها من المسلمين الذين ترحب السلطات بتوطينهم، علاوة على الظروف العالمية، حيث استفادت ماليزيا من تراجع صعود اليابان كبلد صناعى.
• كيف ترى إقبال الدولة على طرح مشروعات قومية كبرى مثل قناة السويس الجديدة؟
ــ أعتقد أنه فكرة مشروع قناة السويس الجديدة فكرة جيدة باعتبار المشروع رمزا سياسيا قادرا على ايقاف الاقتصاد من تعثره للوصول لنسبة نمو مناسبة، ومن المهم فى رأيى عمل رمز للنجاح عبر طرح فكرة مشروع قومى واحد لتوظيف المدخرات كطريقة لتحقيق الانتعاش الاقتصادى، ولكنى متخوف من الاستعجال واستهداف تحقيق التنمية السريعة عبر تبنى عدة مشروعات قومية فى نفس الوقت، وهذا ما حدث خلال فترة الناصرية وكان هذا خطأ، لأنه يؤدى إلى تحجيم دور الاقتصاد الخاص الذى لا يستطيع بطبيعته منافسة القطاع العام، وأرى أن الاقتصاد الخاص هو المعنى بتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد.