قرر اتحاد الصناعات المصرية، المشاركة بالحضور والرعاية بفعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة «شراكة التنمية»، حول دور «التأجير التمويلي» كآلية جديدة للاستثمار في دعم المشروعات القومية الكبري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويتم ذلك من خلال مجموعة من الشركات الفاعلة في الاقتصاد المصري، والتي تبحث عن قنوات تمويلية جديدة، في الوقت الذي تعاني فيه كل القطاعات الاقتصادية من أزمة نقص التمويل التي تواجه السوق المصرية خاصة الدولارية.

وينظم المؤتمر، وكالة «إكسلانت» في 10 نوفمبر المقبل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحت رعاية وحضور مجموعة من الوزارات المعنية كوزارة الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور واسع على المستوى الرسمي والمهتمين بهذا القطاع الحيوي، ومشاركة محلية وإقليمية من شركات التأجير التمويلي والبنوك، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء التأجير المحليين والدوليين، في أكبر تجمع أعمال يضم 400 قيادة حكومية وخاصة، وبرعاية أكثر من 15 هيئة ومؤسسة حكومية وخاصة.

ويناقش المؤتمر «التأجير التمويلي» كأحد أهم الأدوات التمويلية الهامة التي يتجه المجتمع الصناعي للإعتماد عليها خلال الفترة الحالية لاستكمال مشروعاته، لما يمتلكه من قدرة على تدبير كل الأموال اللازمة لشراء المعدات المتعلقة بالمشروعات الصناعية، وكذلك التيسيرات الإجرائية التي يتم منحها للشركات المتعثرة، التي تبحث عن تمويل قصير الأجل لتمويل دورة رأس المال العاملة لشراء الخامات ومستلزمات الانتاج للمصانع المتوقفة نتيجة تعثرها مع البنوك، وكذلك عزوف القطاع المصرفي عن تدبير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية، ويتجاوز عدد المصانع المتعثرة وفقا للبيانات غير الرسمية 6000 مصنع.

ويعد قطاع الصناعات الهندسية، وخاصة الآلات والمعدات، من أكثر القطاعات التي يمكنها الاستفادة من التأجير التمويلي نظرا للمبالغ الطائلة التي يحتاجها المستثمر لبدء مشروعه، بما يتيح إمكانية ترشيدها من خلال ذلك النمط التمويلي، مع توقعات تشير الى نمو الطلب من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة فى هذا القطاع الحيوي خلال العام المقبل، بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات والأغذية والتصنيع الزراعي.

وحقق قطاع «التأجير التمويلي» نموًا مطردًا خلال الـ7 أشهر الأولى فقط من العام الحالي بنسبة 227%، ومسجلاً عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً في نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة، وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض المؤتمر أهم التحديات أمام «التأجير التمويلي»، التي تتمثل في طول الإجراءات بما يعرض الشركات للقيود البيروقراطية، وكذلك المرور بالعديد من الإجراءات لتسجيل العقود في عدة جهات بالدولة، مثل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمحافظات، وذلك فضلاً عن صعوبات أخرى في عمليات التسجيل، وذلك نتيجة عدم إلمام بعض الجهات بطبيعة أنشطة التأجير التمويلي القائم على نقل ملكية الأصول مثل الأراضي إلى شركات التأجير.

وتعد مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.