وأضافت خورشيد، في كلمتها اليوم أمام منتدى الأعمال المصري السنغافوري، أن المنتدى الذي يتزامن مع مرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، له أهمية كبرى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسنغافورة، كما أنه يُعد فرصة مناسبة لإلقاء الضوء على أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وفي سبيل تدعيم علاقاتها الاستثمارية مع مختلف الدول ومنها سنغافورة".

وأشارت إلى أن مصر احتلت المرتبة 122 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، الذي يصدره البنك الدولي، مقارنة بالمركز 131 في تقرير عام 2016، وهو ما يرجع إلى التحسن في سهولة إجراءات تأسيس الشركات.

وأوضحت أنه وفي إطار خطة الدولة للنهوض بالاستثمارات وتيسير بيئة الأعمال، صدر مؤخرًا قرارا جمهوريا بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، الذي ستعقد أولى اجتماعاته اليوم الثلاثاء؛ حيث يختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ومشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى، ودعم الإجراءات التي تساعد على تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار.

وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن الوزارة تعمل حاليا على وضع الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار، ومنها قانون الاستثمار الجديد، الذي من المقرر عرضه على البرلمان خلال الشهر المقبل، لافتة إلى هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار، فضلا عن تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة التي تحقق التنمية المستدامة لرؤية مصر لعام 2030.

وأكدت أنه يتم حاليا تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات للإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة التي لاتزال غير مستغلة في جميع أنحاء محافظات مصر.

كما حددت الحكومة المصرية مجموعة كبيرة من المشروعات القومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر، وتغطى تلك المشروعات مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وسيتم الإعلان عن هذه الفرص بالتفصيل وسيتم إدخالها على الخريطة الاستثمارية في وقت قريب جدًا.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.