هشام طلعت مصطفى: لا توجد فقاعة عقارية.. وتعثر بعض الحالات رقم ضئيل للغاية - بوابة الشروق
السبت 12 سبتمبر 2026 12:14 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟

هشام طلعت مصطفى: لا توجد فقاعة عقارية.. وتعثر بعض الحالات رقم ضئيل للغاية

أحمد علاء
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2026 - 12:03 ص | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2026 - 12:03 ص

قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إنّ هناك هجمة غير مفهومة على قطاع العقارات، موضحًا أن هناك تقارير تصدر من شركات مدرجة بالبورصة توثق حجم المبيعات وأكبر شركات عقارية تحقق أرباحًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن ما يثار عن وجود فقاعة عقارية غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن الحديث عن تعثر نحو 6000 وحدة على منصة بيع العقارات هو رقم ضئيل للغاية أمام مبيعات شركات العقارات.

وأوضح أن مبيعات أكبر عشر شركات عقارية تتخطى 800 مليار جنيه، ولديها يتم تسليمها ما لا يقل نحو 500 ألف وحدة، وبالتالي الحديث عن تعثر 6000 وحدة ليس بالأمر الكبير.

ونوه مصطفى، إلى أن نسبة تحصيل العملاء بشركته تزيد عن 99%، مؤكدا أن الشركات الكبيرة لا تواجه أي أزمات في التحصيل، لكنه أوضح أن هناك بعض الدخلاء على القطاع بنسبة ضئيلة.

وأكد أن هناك شركات صغيرة دخلت السوق في آخر خمس سنوات، لكنها لا تمثل 1 أو 2% من مبيعات السوق، وبالتالي حال التعثر مع هذه الشركات فهو أمر لا يعكس أزمة في السوق.

ولفت إلى أنه في 2023-2024 حدثت ارتفاعات كبيرة بالأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف، فدخل البعض للشراء بهدف تحقيق عائد استثماري، مؤكدا أن الزيادات السعرية لم تحدث في عامي 2025 أو 2026، وأكد أن هناك مضاربات تحدث في فترات معينة لتحقيق عوائد استثمارية.

وأوضح أن القطاع العقاري يمثل 22% من حجم الاقتصاد المصري، مؤكدا ضرورة التحدث بعلم وفهم في هذا القطاع الحيوي والمهم، حتى لا تكون هناك أي تأثيرات على القطاع.

وأكد أن قانون المطورين العقاريين يضمن تصنيفهم وبالتالي لن يكون هناك دخلاء على المهنة، موضحا أن حجم المبيعات كان متزايدًا خلال آخر سبع سنوات باستثناء عام 2024 الذي كان استثنائيًّا إثر موجة التضخم.

ونوه إلى أن ميزانيات الشركات العقارية تصدر كل ثلاثة أشهر، وأن معدل الربحية على الوحدات العقارية يتراوح بين 13 و18%، موضحًا أن هناك زيادة حدثت بشكل عنيف في الأسعار جراء تداعيات الحروب.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك