- إلغاء مجلس الأمناء.. وأكرم إسماعيل منسقا عاما .. وتشكيل لجنة تنفيذية جديدة تضم عدلي والطوخي وقشطة وتليمة وكامل

أعادت الحركة المدنية ترتيب صفوفها، وأعلنت هيلكها التنظيمي وقيادتها التنفيذية الجديدة.

وأكدت الحركة في بيان رسمي، تمسكها بثوابتها المتمثلة في إيمانها بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، واحترام الدستور وسيادة القانون، ومقاومة ظاهرة "الصوت الواحد"، وصون حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، ومناهضة الفساد، والنضال من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي ورد الاعتبار للعلم كأساس لتقدم أمتنا وتحضرها.

وأعلنت الحركة المدنية عن قبول تجميد نشاط الأحزاب التي أعلنت تجميد نفسها، لتصبح هذه الأحزاب غير ممثلة في الحركة المدنية الديمقراطية.

وقررت الحركة المدنية الديمقراطية، إلغاء مجلس الأمناء، مع اختيار المهندس أكرم إسماعيل منسقًا عاما للحركة، وتشكيل "لجنة تنفيذية" تضم في عضويتها صلاح عدلي و سيد الطوخي وخالد تليمة و حمدي قشطة و أحمد كامل، مع استمرار المناقشات لاستكمال تشكيل اللجنة حتى تكون تعبيرًا عن كافة مكونات الحركة المدنية الحالية أو التي سوف تنضم للحركة من أحزاب وشخصيات عامة.

وأفادت الحركة، بأن الأمانة العامة تعتبر بديلًا لمجلس أمناء الحركة المدنية وتضم في عضويتها ممثلين للأحزاب المتواجدة والشخصيات العامة.

وأكدت الحركة انفتاحها لانضمام الفاعلين السياسيين من خارجها، وفي مقدمتهم القوى الشابة والشخصيات العامة التي تحظى بمسيرة نضالية في مواجهة الاستبداد والمؤمنة ببرنامج عمل الحركة المدنية.

ورحبت الحركة بأي نقد لها، وتؤكد أنها سوف تتفاعل معه في إطار من الشفافية والمشاركة بما يسهم في تعزيز مسيرة الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعب المصري.

وأعلنت الحركة المدنية موقفها الرافض والقاطع لأي محاولة لتعديل الدستور، وتطالب بتطبيق بنوده كاملة فيما يخص مطالب الشعب في التعليم والصحة وكافة الحقوق الأساسية، والتوقف عن انتهاك حريات التعبير بكل أشكالها.

وأوضحت الحركة؛ موقفها الثابت من قضايا الأمن القومي المصري في مواجهة سياسات الإبادة التي يمارسها العدو الصهيوني، وإدانة تهديداته المعلنة للأمن القومي المصري، والانشغال بالوضع الحرج في السودان الشقيق، والتصدي لتحديات سد النهضة الإثيوبي وإصرار أديس أبابا على الهيمنة الأحادية على مياه النيل؛ ومتابعة انعكاسات العدوان الأمريكي على إيران وتداعياته الخطيرة على أمن المنطقة ومصر.

وأشارت الحركة إلى أن طريقها هو اعتراف صادق بالخطأ، وآليات واضحة للإصلاح، وقيادة متجددة، ونضال متصل من أجل وطن حر وديمقراطي، تسوده العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل أبنائه.

وأوضحت أن الحركة المدنية الديمقراطية خاضت منذ نشأتها العديد من المعارك من أجل الدفاع عن الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري، وخلال المرحلة الجارية عملت الحركة المدنية الديمقراطية على إعادة تقييم أوضاعها وتحركاتها ومناقشة ما طُرح من الرأي العام وأعضاء الحركة من نقد، وهو جزء أساسي من بنية الحركة.