استعرض محمود عمار، مؤسس ورئيس المنصة الخاصة ببيع العقارات المتعثرة، تفاصيل إطلاق منصته وحجم الإقبال عليها من جانب المتعثرين.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن المنصة بدأت لحل مشكلة مقربين منه تعثروا في سداد أقساط وحدات عقارية، وحاولوا بيعها، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.
وأضاف أن المنصة تلقت خلال 30 يومًا فقط 6200 عرض لوحدات تعثر أصحابها في سداد أقساطها، بقيمة إجمالية بلغت 89 مليار جنيه، موضحًا أن 70% منهم مستعدون للتنازل عن جزء من أموالهم لسرعة التخلص من العقار.
ونوه إلى أن المشكلة الكبيرة في حالات التعثر تكمن في أن الشخص عندما يكون غير قادر على دفع القسط، يضطر إلى فسخ العقد مع المطور العقاري، الذي يخصم 15% من القيمة التي دُفعت، كما أن المبلغ المتبقي يتم إعادته للحاجز على أقساط خلال نفس الفترة الزمنية التي تم الدفع فيها.
وأوضح أن المنصة تلقت في الوقت نفسه 32 ألف طلب شراء على أكثر من 3400 وحدة، واصفًا طلبات الشراء بأنها كبيرة، مشيرًا إلى أن الطلبات موزعة حسب نوعية العقار.
ونوه بأن زيادة طلبات الشراء تؤكد أن هناك رغبة في الاعتماد على المنصة بدلًا من المطور، الذي يرى كثيرون أنه يبالغ في الأسعار بشكل كبير.
ورأى عمار أن مصر تشهد ما هو أسوأ من الفقاعة العقارية، لكن بعض المتخصصين في هذا الأمر يمارسون، على حد وصفه، «إنكارًا» لهذه الحالة، لافتًا إلى أن المنصة كشفت عن هذه الحالة ووثقت أن تسعير الوحدات فيه مشكلة واضحة ولا يتماشى مع ظروف المواطنين.
وأشار إلى أنه لا أحد يعرف كيفية تسعير المطورين للوحدات، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك حل حاسم يضبط السوق، نظرًا لأهمية القطاع العقاري في بنية الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن أهم المناطق التي يعرض فيها مواطنون متعثرون وحداتهم للبيع عبر المنصة هي مناطق شرق القاهرة، ثم الساحل الشمالي، ثم غرب القاهرة، مؤكدًا أن المنصة تحولت من منصة للمتعثرين فقط إلى منصة للتنازلات العقارية، وبها إقبال كبير جدًا.
وشدد على أن المنصة لا تسعى إلى الدخول في أي مشكلات مع المطورين، وقال إن عملهم واجه بعض المضايقات، لا سيما رسوم التنازل التي تفرضها بعض الشركات، ووصفها بأنها رسوم غير قانونية، لكنها قد تصل إلى 15% من ثمن الوحدة.