قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن سعر خام برنت قفز الآن إلى 106 دولارات للبرميل، فيما سجل مؤشر خام غرب تكساس 101.2 دولار، وارتفع خام أوبك إلى 112.25 دولار.
وأضاف خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» أن الأسعار شهدت تحركًا خلال أقل من 10 أيام، ليرتفع خام أوبك بمقدار 20 دولارًا، بينما ارتفع خاما برنت وغرب تكساس بنحو 15 إلى 16 دولارًا.
وأشار إلى أن سيطرة الحوثيين على ميناء المخا أدت إلى إغلاق الممر الشرقي لباب المندب، ليبقى الممر الغربي هو المنفذ المفتوح، مؤكدًا عدم وضوح معالم المرحلة المقبلة وسط توقعات بارتفاع أسعار النفط.
وفيما يتعلق بتأثير هذه القفزات على الموازنة العامة للدولة، أوضح أن الموازنة التخطيطية سعّرت بناءً على تقدير سعر برميل النفط بـ75 دولارًا عند إعدادها في يناير، واعتمدت في مايو.
وأوضح أن كل دولار زيادة عن السعر المعتمد في الموازنة يفرض تكلفة سلبية تبلغ حوالي 4 مليارات جنيه سنويًا على الخزانة العامة، أو ما يعادل مليارًا و300 مليون جنيه عن الربع الواحد.
وأضاف أن أسعار الغاز المسال تضاعفت من 12 إلى 13 دولارًا قبل الحرب الإيرانية، لتصل إلى ما بين 23 وحتى 25 دولارًا، لافتًا إلى أن اتساع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي أدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد الشهرية من 600 إلى 650 مليون دولار، لتتجاوز 2.7 مليار دولار.
وعن احتمالية اتخاذ لجنة تسعير المحروقات قرارها برفع الأسعار وتقليل الدعم، أعرب عن توقعاته الشخصية بعدم اقتراب الحكومة من أسعار المحروقات الحالية، قائلًا: «توقعي الشخصي وليس معلومة، أعتقد أن الحكومة لن تقترب من الأسعار الحالية للمحروقات، الحالة الاقتصادية ليست في أفضل حالاتها، وبالتالي زيادة ضغط الأسعار سيكون مردودها غير لطيف».
وأوضح أن الحكومة يمكنها إعادة إدارة محفظتها المالية وتغيير الأولويات، سواء بتقليل الدعم في مجالات أخرى أو وقف بعض المشروعات التي تستهلك مصروفات كثيرة، كما أن انخفاض الاستهلاك المحلي مع حلول فصل الشتاء سيساعد على ذلك، رغم ارتفاع الأسعار في أوروبا تزامنًا مع الشتاء لزيادة الطلب على الوقود.