قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن جزءًا كبيرًا من المعاملات الورقية تحولت إلى خدمات إلكترونية من خلال تطبيقات عبر الهاتف المحمول.
وأضاف "يوسف" عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن المواطن أصبح بإمكانه تقديم إقراره عن أية وحدات يمتلكها في أي مكان داخل مصر، إلى جانب إمكانية التقديم والسداد من خلال التطبيق، مشيرًا إلى أنه في حال وجود مديونيات سابقة، يمكن للمواطن سدادها إلكترونيًا، وكذلك سداد الضرائب المستحقة في السنوات المقبلة.
وتابع أن ما تحدث عنه يمثل المرحلة الأولى من عملية الميكنة، على أن تتبعها مرحلة المطالبة بالضريبة، والتي من المقرر أن تصبح إلكترونية اعتبارًا من أول يناير المقبل، ثم تأتي المرحلة النهائية، بحيث تصبح أية وثائق إضافية بخلاف الضريبة العقارية مميكنة أيضًا اعتبارًا من يوليو 2027.
وأشار إلى وجود حزمة من التيسيرات الضريبية التي أُقرت في مجلس النواب خلال شهر أبريل الماضي، موضحًا أن أحد عناصرها يتعلق بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية، موضحًا أن قيمة الإعفاء تم رفعها من مليوني جنيه إلى نحو 8 ملايين جنيه، أي إذا كانت القيمة السوقية لمسكن المواطن الخاص في حدود 8 ملايين جنيه، فلا توجد ضريبة مستحقة عليه.
وأكد أن التقييم السعري يعتمد على لجان مستقلة ومتخصصة، إلى جانب متوسط الأسعار في السوق، للوصول إلى سعر حقيقي ومحايد.
وفي سياق آخر، كشف عن النظر في إعداد حزمة ثالثة من التسهيلات الضريبية، وتهدف بشكل أكبر إلى التيسير على المواطن، مشيرًا إلى أنها لا تزال قيد الدراسة.