قال تامر أباظة، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس لجنة الغذاء بدمياط، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن الأزمة الراهنة التي تضرب قطاع الدواجن بعد الهبوط الحاد في الأسعار خلال الأيام الماضية، وضعت آلاف المربين في مأزق حقيقي، بعدما أصبحت الأسعار الحالية غير عادلة ولا تغطي تكاليف الإنتاج، وهو ما يدفع كثيرين إلى التوقف عن العمل والخروج من المنظومة، بما ينعكس مباشرة على المعروض في السوق، خاصة مع اقتراب انتهاء صوم الإخوة الأقباط ثم دخول شهر رمضان الذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب.

أزمة أسعار الدواجن تضع المربين في مأزق

وأوضح «أباظة»، أن الفجوة بين سعر البيع في المزارع وسعر البيع في الأسواق اتسعت بصورة واضحة، مؤكدا أن سعر الكيلو داخل المزرعة تراجع إلى 55 جنيهًا، وهو مستوى يقل كثيرًا عن تكلفة الإنتاج التي لا تقل عن 65 جنيهًا؛ ليخسر المنتج ما لا يقل عن 20 جنيهًا في كل دجاجة، وتواصل محال بيع الدواجن الحية طرحها بأسعار مرتفعة نتيجة وجود حلقات وسيطة تستفيد على حساب المنتج والمستهلك.

اتساع الفجوة بين سعر المزرعة وسوق البيع

وأضاف «أباظة»، أن أسعار كتاكيت التسمين هبطت إلى مستويات غير مسبوقة؛ بسبب وفرة المعروض وتراجع الإقبال، بعد عزوف صغار المربين عن التربية خوفًا من الخسائر.

وشدد على ضرورة تدخل الدولة لوقف استيراد الدواجن المجمدة وسحب الفائض من الإنتاج المحلي وتخزينه لإعادة طرحه في مواسم الذروة، بما يحافظ على استقرار الصناعة ويضمن توافر المنتج للمواطن بأسعار مناسبة.

هبوط كتاكيت التسمين يعمّق خسائر المربين

وأضاف أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تقدم رسميًا إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوريد دواجن مجمدة محلية بسعر 105 جنيهات للكيلو، في الوقت الذي تُطرح فيه الدواجن المجمدة المستوردة في المنافذ الحكومية بسعر يصل إلى 135 جنيهًا، رغم أن الدواجن المحلية تتراوح أوزانها بين 900 و1300 جرام.

وأكد أن الأسعار الحالية لا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، وتعرض المربين لخسائر متراكمة سيدفع المواطن ثمنها في الفترات المقبلة مع تراجع حجم الإنتاج.

مطالب بوقف الاستيراد ودعم المنتج المحلي

وفي ختام تصريحاته، حذر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس لجنة الغذاء بدمياط، من أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى خروج أعداد إضافية من صغار المنتجين من منظومة تربية الدواجن، وهو ما ينذر بموجة ارتفاعات كبيرة في الأسعار مستقبلاً.

ودعا إلى وضع آليات واضحة لضبط الحلقات الوسيطة وضمان هامش ربح عادل للمنتج بما يحقق استقرار السوق، ويحافظ على حق المواطن في الحصول على سلعة أساسية بسعر مناسب.