قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية،اليوم الأربعاء، إن 312 شهيدا ارتقوا خلال عام 2018 في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 57 طفلا و3 سيدات، حيث استشهد 262 مواطنا في قطاع غزة، و50 مواطنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بارتفاع زاد عن 200% عن العام الماضي، نتيجة استهداف المدنيين خلال مسيرات العودة في قطاع غزة، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 38 شهيدا، في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح المركز في تقريره السنوي "حصاد" حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال عام 2018، أن عدد المصابين على يد سلطات الاحتلال في 2018 بلغ 31500 مواطن فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، من بينهم نحو 26000 مواطن أصيبوا في قطاع غزة، ويأتي هذا الارتفاع الكبير في الإصابات نتيجة إطلاق النار والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلميين المشاركين في المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، والتي بدأت في ذكرى يوم الأرض في 30مارس 2018، بالإضافة الى اقتحام البلدات والقرى والمخيمات.
وقامت سلطات الاحتلال باعتقال 6489 مواطنا، من بينهم نحو 1063 طفلا، و140 سيدة، و38 صحفيا في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية العام 2018 نحو 6000 أسير، من بينهم 250 طفلا، و54 سيدة، بحسب الهيئات المختصة بشؤون الأسرى.
أما عن هدم البيوت والمنشآت، فقامت سلطات الاحتلال خلال العام 2018 بهدم وتدمير 538 بيتا ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة حيث هدمت 157 بيتا و381 منشأة، و45% منها تم هدمه في مدينة القدس وبلداتها، بالإضافة إلى إصدار إخطارات هدم ووقف بناء لنحو 460 بيتا ومنشأة، وأدت عمليات الهدم إلى تشريد نحو 1300 مواطن ومواطنة، بينهم 225 طفلا.
وحول ملف الاستيطان، أوضح التقرير أن سلطات الاحتلال قامت خلال عام 2018 بالإعلان والمصادقة عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس ومحيطها، حيث أعلنت الجهات المختصة المسؤولة عن البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس عن إيداع خطط وطرح عطاءات والموافقة على تراخيص لنحو 10298 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، منها 2600 وحدة في مدينة القدس المحتلة، وذلك استنادا إلى التقرير الصادر عن دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في بيت الشرق.
كما صادق وزير المواصلات الإسرائيلي على مخطط مشروع السكك الحديدية والقطار، الذي سيربط المناطق داخل أراضي عام 1948 بالمستوطنات القائمة على الأراضي المحتلة عام 196.
كما صادقت لجنة الداخلية في الكنيست بالقراءة الأولى على منح وزير الداخلية صلاحية توزيع مدخولات الارنونا والضرائب من المناطق الصناعية داخل إسرائيل لصالح المستوطنات خارج أراضي عام 1948، بالإضافة لإقامة مناطق صناعية جديدة.
وعن انتهاكات الاحتلال بحق القدس، قال التقرير إن شرطة الاحتلال أقامت 3 غرف مراقبة في منطقة باب العامود، ما غير من معالم باب العامود التاريخية الشهيرة، فيما صادقت الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون "القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست.
ووفق تقرير للقناة الثانية العبرية، فإن بلدية الاحتلال في القدس وضعت خطة لإنهاء عمل وكالة الغوث في المدينة، وإغلاق جميع مؤسساتها، بما فيها المدارس والعيادات والمراكز الخدمية المعنية بالأطفال، إلى جانب إنهاء تعريف مخيم "شعفاط"، شمالي القدس، "مخيما للاجئين".
فيما تعرضت المقابر الإسلامية والمسيحية لاعتداءات مختلفة خاصة مقبرة "باب الرحمة"، حيث اقتحمها عشرات المستوطنين، وأدوا صلواتهم التلمودية بين قبور الأموات المسلمين، كذلك عملت سلطات الاحتلال على محاولة أسرلة التعليم في المدينة، ومحاولة فرض مناهج إسرائيلية محرفة، ضمن إغراءات كبيرة للمدارس التي تقبل بهذا المنهاج.
كما شرعت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بتركيب 500 كاميرا ذكية في أنحاء المدينة لمراقبة تحركات الفلسطينيين في مخالفة فاضحة للقوانين الدولية التي تضمن خصوصية المواطنين.
وكانت منطقة سلوان أكثر المناطق استهدافا في محافظة القدس وشهدت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، انهيارات أرضية وصفت بالخطيرة، تسببت بإخلاء منزل على الأقل وتهدد منازل أخرى نتيجة الحفريات المتواصلة وتفريغ الأتربة التي تجريها سلطات الاحتلال وجمعيات استيطانية أسفل منازل وشوارع المواطنين في المنطقة لشق شبكة أنفاق تتجه أسفل المسجد الأقصى وساحة البراق المجاورة، بالإضافة الى الاستيلاء على العديد من المنازل والأراضي لتوسيع الاستيطان في المنطقة وهدم منازل أخرى بحجة عدم الترخيص.
كذلك شهدت منطقة جبل المكبر العديد من الإجراءات التهويدية من هدم منازل وبناء غرف فندقية وتوسيع للمستوطنات القائمة، وكانت منطقة الخان الأحمر منطقة معرضة للهدم والتهجير خلال 2018.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" السماح لأعضاء الكنيست والوزراء باقتحام الأقصى بعد منع استمر لنحو عامين، وشهد عام 2018 إغلاق المسجد الأقصى مرتين، واستهدفت سلطات الاحتلال خلال العام 2018 المؤسسات المقدسية سواء الرسمية أو الأهلية وعلى رأسها محافظة القدس ومحافظها عدنان غيث الذي اعتقل ثلاث مرات خلال العام ومنع من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور، واقتحام مقر محافظة القدس ووزارتها في بلدة الرام، فيما منعت شرطة الاحتلال إقامة أي فعاليات ثقافية، أو فنية، أو رياضية، سواء شعبية، أو رسمية، نظمتها مؤسسات مقدسية بدعوى دعمها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وشمل ذلك منع تنظيم ماراثون رياضي، ولم تسلم الطوائف المسيحية من هذه الاعتداءات من خلال محاولة بلدية الاحتلال فرض ضريبة الأملاك "الارنونا" على ممتلكات الكنائس في القدس.
أما حول الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، فتصاعدت وتيرة الاعتداءات على القطاع خلال 2018 بشكل لم يسبق له مثيل منذ انتهاء حرب عام 2014، حيث استشهد 262 مواطنا ومواطنة، من بينهم 49 طفلا وسيدتين، و10 شهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما قامت قوات الاحتلال باحتجاز 11 شهيدا، وأصيب كذلك نحو 25951 مواطنا ومواطنة بجروح مختلفة.
وشملت الاعتداءات 150 عملية توغل لآليات الاحتلال، بالإضافة إلى 1557 عملية إطلاق نار بري، و209 عمليات قصف مدفعي استهدفت رعاة الأغنام والمتظاهرين المشاركين في المسيرات السلمية قرب الشريط الحدودي الشرقي المحاذي للقطاع، و865 غارة جوية، واستهدفت الاعتداءات أيضا فئة الصيادين، حيث تم رصد 404 حوادث إطلاق نار تجاه مراكب الصيادين، أدت إلى استشهاد صيادين، وإصابة 19 صيادا بجروح مختلفة، بالإضافة إلى تدمير ومصادرة وإغراق 33 مركب صيد، واعتقلت قوات الاحتلال 274 مواطنا من قطاع غزة، بينهم 69 صيادا، و21 مواطنا تم اعتقالهم على حاجز بيت حانون "ايريز".