أقر مالك العقار المحترق بكرداسة في تحقيقات النيابة العامة، بإنشائه المبنى الذي يضم مخزن الأحذية بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون.
وقررت النيابة منذ قليل، حبس المتهم، لمدة ٤ أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وذكرت النيابة أنها تلقت اليوم الثلاثاء، محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.
وذكرت النيابة أن المتهم أقر بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعية خارجة عن الحيز العمراني -في غضون عام ٢٠١٣- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك.
وأضاف المتهم أنه لم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار.
وتابع المتهم مالك العقار في التحقيقات أن سبب حدوث الحربق هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.