قال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، اليوم الخميس، إن وزراء العدل العرب، وافقوا على اقتراح المستشار أحمد مكي وزير العدل، الذي تقدم به لجامعة الدول العربية، والشبكة العربية للنزاهة والشفافية، لإنشاء وحدة دائمة تابعة للمنظمة الإقليمية، مقرها القاهرة، لدعم الجهود المبذولة لاسترداد الأموال المهربة من دول الربيع العربي.
وأضاف "سلام" في بيان له، أن الوزراء العرب، وافقوا على إنشاء محكمة عدل عربية للفصل بين المنازعات بين الدول العربية، ودعم جهود استرداد المهربة.
وأكد البيان، أن الوزارة تتابع عملية استرداد الأموال المهربة، وفقا للمعلومات المرصودة من جهات التحري لتقدير أماكن هذه الأموال وحجمها، وتحديد مصدرها، أن الوزارة لا تتدخل بالتحقيقات، وتوفر الدعم والتنسيق مع السلطات الأجنبية، وتباشر جهودها إقليميا ودوليا في هذا الشأن.