أعلنت النقابة العامة للأطباء، مخاطبتها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، للتدخل وحل أزمة أطباء الدفعة الثانية من البورد المصري الذين التحقوا بالبرنامج الدراسى بناءً على شروط الالتحاق الموضوعة من إدارة المنح والبعثات وحصلوا على موافقات المديريات وجهات العمل الأصلية التابعين لها وتم قبولهم رسميا إلا أن وزارة الصحة ترفض منحهم خطاب لإدارة البورد لاستكمال الخطوات.
وقالت النقابة فى بيان لها اليوم، أنها "خاطبت وزارة الصحة لحل الأزمة من قبل إلا أن الأزمة مازالت بلا حل".
وطالبت النقابة بسرعة التدخل لحل أزمة بخصوص أطباء الدفعة الثانية من البورد المصري، حيث أنه أجريت مناقشات طويلة حول ضم برنامج الزمالة، أو توحيدهما في شهادة إكلينيكية تخصصية موحدة، ولكن بعيدًا عن كل هذه المناقشات التي لن تحسم بقرار واضح بعد.
وأشارت النقابة إلى أنه جرى فتح باب التقدم للبورد (الدفعة الثانية) في 20 يناير 2019، وتقدم الأطباء الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الدراسي، بعد أن استوفوا شروط الالتحاق الموضوعة من إدارة المنح والبعثات في الوزارة.
وأوضحت أن الأطباء أخذوا موافقات المديريات وجهات العمل التابعين لها، علمًا بأن شروط الالتحاق بالبورد الصادرة من إدارة المنح والبعثات تنص على أن "تكون موافقة جهة العمل الأصلية بمثابة موافقة ضمنية على منح الطبيب التفرغ الكامل للتدريب وصرف كافة مستحقاته المالية، وتم قبولهم للالتحاق ببرنامج البورد المصرى، أرسل لهم بذلك رسميًا".
وتابعت النقابة فى خطابها: "بدأت المشكلة عندما توجه هؤلاء الأطباء لإدارة المنح والبعثات للحصول على خطاب موجه للبورد المصري، لاستكمال خطوات البدء في البرنامج الدراسي والتدريبي للبورد، إذ رفضت وزارة الصحة منحهم خطاب موجه لإدارة البورد لاستكمال الخطوات رفضًا قاطعًا".
وقالت النقابة إن "هؤلاء الأطباء لم يذنبوا عندما تقدموا للالتحاق ببرنامج دراسى معلن عنه من جهة رسمية تابعة لمجلس الوزراء"، مشددة على رفضها أن يذهب مجموعة من الأطباء ضحية عدم حسم المشكلة حتى الآن.
وأشارت النقابة إلى أنها أكدت مرارًا رغبتها في توحيد كلاً من البورد والزمالة فى برنامج دراسي واحد قوي، معترف به دوليًا".
وناشدت النقابة، مجلس الوزراء إلحاق الأطباء بالبرنامج الدراسي الذي تقدموا له وفقا لكل قواعده المعلنة، أو ضمهم للزمالة (مثل أطباء الدفعة الأولى) إذا كانت النية تتجه لإلغاء البورد.