أرجأ مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم التعاقدات العامة "المناقصات والمزايدات سابقا"، لحين إعادة صياغة مواده، تمهيدا لإعادة عرضه على المجلس للموافقة عليه نهائيا.
وصرح الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بأن مشروع القانون يحتاج إلى إعادة صياغة من قبل اللجنة المشتركة من "لجنة الخطة والموازنة" و"مكاتب لجان الشئون الاقتصادية" و"الإدارية" و"المحلية" و"الإسكان" و"المرافق العامة" و"التعمير" و"الزراعة" و"الري" و"الأمن الغذائي" و"الثروة الحيوانية" و"الشؤون الدستورية والتشريعية"، والتي أعدت مشروع القانون لإعادة صياغته قبل إعادة عرضه على المجلس، لاتخاذ الموافقة النهائية عليه.
وكان مجلس النواب، قد وافق "من حيث المبدأ" على مشروع قانون "المناقصات والمزايدات"، قبل أن يوافق خلال مناقشة مواد القانون على تعديل اسمه إلى قانون "تنظيم التعاقدات العامة"، وأجل المجلس استكمال مناقشة مواد القانون لحين إعادة صياغة مواده من قبل اللجنة المكلفة بإعداده.