قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تاجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، المطالبة بمنع ظهور شوبير وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وكافة البرامج سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفونية، على أن يكون ذلك إلزاميا وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة في حقهما، لجلسة 23 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار، حيث ذكرت الدعوى أن "ما حدث مهزلة ارتكبت بتاريخ 29/5/2016 على شاشة إحدى الفضائيات التي استضافت كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب، وللأسف ظهر كلا منهما في أدنى مستويات الحوار بل وتدنيه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه في وجه أحمد الطيب، ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وإيمانات الطلاق على الشاشة والتعرض للأسر إلى أن قام شوبير من مقعده في منظر لا يوصف إلا بأنه حقير متوجها إلى أحمد الطيب واعتدى عليه بالضرب وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال".
وأضاف صبري في دعواه، أنه من الثابت أن مسلك وتصرف كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب يشكل وقائع التطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع والتخلي عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية وثابت، كذلك أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدني والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة غير عابئين بدورهما بوصفهما من الإعلاميين الذي يجب أن يقوما به من حماية حقوق المجتمع، وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعاني الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالإيدي عبر شاشات تدخل جميع المنازل ويشاهدها مختلف الأعمار، وكلها تصرفات تخالف وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية بخلاف خدشها للحياء العام".