أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها اليوم، بقبول طعن الحكومة في حكم المحكمة الإدارية باستحقاق الأطباء لبدل العدوى المقدّر بألف جنيه شهريا، وذلك لانتفاء القرار الإداري.
وفيما يلي نرصد رحلة مطالبة الأطباء للحكومة بصرف بدل عن مخاطر العدوى التي يتعرضون لها أثناء عملهم، حتى إقراره، ثم إلغائه مرّة أخرى.
5 نوفمبر 2015
في هذ اليوم تجددت مطالبات نقابة الأطباء بتوفير بدل عدوى عادل للأطباء، بعد وفاة طبيبة الاسماعيلية الدكتورة داليا محرز، بعد إصابتها بعدوى الالتهاب السحائي، وقالت النقابة حينها إن الأطباء يعملون في ظروف بالغة الخطورة ويتقاضون بدل عدوى قيمته 19 جنيها فقط.
28 نوفمبر 2015
في حكم وصفته نقابة الأطباء بالتاريخي، جاء حكم محكمة القضاء الإداري ليعترف بحق الأطباء في الحصول على بدل عدوى قيمته ألف جنيه شهرياً، وجاء بحيثيات الحكم :" أن يكون هذا البدل عادلاً مع التقيد بطلبات المدعين والخصوم المتدخلين"،
كما ورد فى حيثيات الحكم: "وقد ثار الشعب فى ثورتين على الظلم الاجتماعى وتفاوت الدخول، مطالبا بالعدالة الاجتماعية لجميع طوائفه الذين اتخذوا من هذا الوطن ملجأً ومقاما، وإن مواجهة متطلبات طوائف المجتمع، وكفالة مستوى لائق من المعيشة يحقق السلام الاجتماعى والأمن القومي".
1 يونيو 2016
أعدت النقابة العامة للأطباء دراسة حول أعداد من ينطبق عليهم حكم بدل العدوى، والذي يشمل في حيثياته الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة الحكوميين، وبلغ عددهم 140 ألف طبيب وصيدلي.
وقالت النقابة حينها إن تكلفة تنفيذ الحكم لن تتعدى 1.6 مليار جنيه شهريا، يمكن توفيرها من خلال عدّة بنود من وزارة الصحة، شرحتها وقتها بالتفصيل في بيان صحفي، منها بند الإنشاءات والبند الخاص بديوان عام الوزارة.
4 يوليو 2016
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتورخالد مجاهد، إن الوزارة قررت الطعن على الحكم الخاص برفع بدل العدوى إلى 1000 جنيه، وطلبت وقف تنفيذه لحين توفير الدعم اللازم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتى بعد أن استجابت المحكمة لطلبات النقابة بعد نظر المستندات التى قدمت لها.
وقال إن الوزارة قامت بتوجيه كتاب لمجلس الوزراء ووزارة المالية بوصفهم السلطة المختصة لتنفيذ الحكم.
19 سبتمبر 2016
ذهب وفد من نقابة الأطباء وبع أعضاء اتحاد المهن الطبية إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء، مطالبين بلقاء رئيس الوزراء لبحث تنفيذ حكم بدل العدوى، بعد أن خاطبت النقابة مجلس الوزراء ثلاثة مرات ولم تتلق أي رد على الخطابات المرسلة.
5 أغسطس 2018
أرسلت النقابة العامة للأطباء في هذا الوقت خطابا إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمطالبته بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك لإضافة مادة جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية.
وقالت النقابة خلال الخطاب إن العديد من الأطباء يلقون حتفهم بسبب التعرض للعدوى، ويصاب آخرين منهم بإصابات خطيرة تدفعهم إلى تغيير مسارهم المهني، متابعة أن قيمة بدل العدوى حاليا تتراوح بين 19 و30 جنيها فقط فى الشهر، ولم تتحرك منذ عشرات السنين من تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، أى منذ ثلاثة وعشرين عاما كاملة تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.
2 أغسطس 2018
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بقبول طعن الحكومة، فيما قالت نقابة الأطباء أنها متمسكة بالسعي في حصول الأطباء على حقهم الواضح في بدل عدوى عادل، يتناسب مع المخاطر الصحية الجسيمة التي يتعرضون لها.